قراءة فكرية افتراضية: ماذا لو بعثت الدولة الأموية في العصر الحديث؟

عندما يُطرح اسم الدولة الأموية في نقاشات التاريخ، يتبادر إلى الذهن ذلك الكيان الواسع الذي امتد من حدود الصين شرقاً إلى جبال البرانس غرباً، ممثلاً أسرع اتساع جغرافي في التاريخ الإسلامي ومرجعاً فريداً لمركزية الحكم والإدارة. غير أن التساؤل الفكري الأبرز يتعلق بإمكانية بعث هذه الإمبراطورية مجدداً على خريطة القرن الحادي والعشرين.

زلزال الجيو-سياسة: خريطة جديدة للعالم

لو افترضنا عودة الدولة الأموية بحدودها التاريخية القصوى، فإننا سنتحدث عن كيان يضم أكثر من 30 دولة حديثة اليوم؛ تمتد من إسبانيا والبرتغال مروراً بشمال إفريقيا بالكامل والشرق الأوسط، وصولاً إلى أجزاء من الهند وآسيا الوسطى. وستعود دمشق لتلعب دور العاصمة لإمبراطورية تسيطر على أهم الممرات المائية في العالم مثل مضيق جبل طارق، قناة السويس، باب المندب، ومضيق هرمز، إلى جانب سيادتها المطلقة على سوق الطاقة العالمي بفضل جمعها بين نفط الخليج وغاز الجزائر وثروات أوراسيا.

تحدي الهوية والمواطنة: العرق والتنوع

عُرف الأمويون باعتزازهم الشديد بالهوية العربية وإدارة الدولة بعصبية عربية في بداياتها، قبل تعريب الدواوين وتطوير الإدارة. وإذا عادت الدولة الأموية اليوم بالنهج ذاته، فسوف تواجه تحدياً رئيسياً يتمثل في كيفية إدارة مجتمع ضخم يضم مئات الملايين من غير العرب من الأمازيغ، والفرس، والترك، والإسبان، والأكراد، والقوميات الآسيوية. وفي عصر الدولة الوطنية وحقوق المواطنة الحديثة، سيكون على هذه الدولة الانتقال من العصبية إلى المواطنة الجامعة لتجنب أزمات التفكك الداخلية.

الاقتصاد والإدارة: بين الدينار الأموي والدولار

مع نجاح عبد الملك بن مروان سابقاً في سكّ الدينار الأموي المستقل لإنهاء التبعية للنقد البيزنطي والساساني، فإن تطبيق هذه الجرأة الاقتصادية اليوم قد ينتج عنه عملة عالمية جديدة تعتمد على الغطاء السلعي أو الطاقة وتهدد هيمنة الدولار الأمريكي بشكل مباشر. كما أن الأنظمة الإدارية القديمة كالبريد والدواوين ستتحول إلى شبكات لوجستية وذكاء اصطناعي مركزي يُدار من دمشق للربط بين طنجة وسمرقند.

الواقعية التاريخية: هل يمكن لهذا الكيان أن يصمد؟

كانت التجربة الأموية وليدة عصرها القائم على الإمبراطوريات الكبرى والمجتمعات المركبة بالقوة الشرعية والسلالية. وعودتها اليوم ستصطدم بمعضلات كبرى تشمل الصراع مع القوى العظمى كالولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي التي لن تقبل بنشوء عملاق يسيطر على نصف تجارة وثروات العالم، فضلاً عن عمق الفجوة الثقافية والاقتصادية اليوم بين مدريد ودمشق وإسلام آباد، واصطدام نظام الخلافة الوراثية بمفاهيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.