الولايات المتحدة ترفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد عقود من الحظر


هذا الخبر بعنوان "أمريكا تزيل سوريا من الدول الراعية للإرهاب" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أزالت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف سوريا من الدول الراعية للإرهاب، والذي كان مفروضًا عليها منذ نحو 47 عامًا، وذلك وفق تحديث لقوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المتعلق بسوريا. وبناءً على ذلك، لم تعد سوريا خاضعة للحظر بموجب لوائح العقوبات الحكومية على قائمة الإرهاب، وفقًا لما أعلنته الخزانة الأمريكية.
كما قامت الوزارة الأمريكية برفع “هيئة تحرير الشام” (المنحلة) من قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة تصنيفًا خاصًا، بحسب تحديث المكتب. وفي المقابل، لا يؤثر إلغاء العقوبات على تحقيقات أو إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) السابقة أو الحالية أو المستقبلية المتعلقة بأي انتهاكات ظاهرة لوائح العقوبات على سوريا التي وقعت قبل تموز 2025، أو لوائح العقوبات الحكومية على قائمة الإرهاب قبل تاريخ اليوم.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق بأنه ينوي رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك خلال لقاء صحفي جمعه مع نظيره السوري، أحمد الشرع، على هامش مؤتمر دول حلف الشمال الأطلسي (الناتو) في 8 تموز الماضي. وقال ترامب ردًا على أسئلة الصحفيين حينها: “ربما نفعل ذلك، لمَ لا؟ فهو (الشرع) قام بعمل ممتاز”.
وعقب تصريح ترامب، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بدء الإجراءات الرسمية لإزالة سوريا من القائمة وإبلاغ الكونجرس بذلك، على أن يصبح القرار نافذًا بعد انقضاء مهلة قانونية مدتها 45 يومًا ما لم يتقدم أعضاء الكونجرس باعتراضات توقف المسار.
من جانبه، أوضح رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري- الأمريكي، زكي لبابيدي، أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يحتاج إلى تصويت في الكونجرس بغرفتيه النواب والشيوخ، مبيناً أن الرئيس الأمريكي يرسل رسالة رسمية يبلغ فيها برغبة الحكومة الأمريكية في رفع التصنيف، لتبدأ بعدها مهلة 45 يومًا للاعتراض، وفي حال عدم تقديم أي اعتراض، يصبح القرار نافذًا.
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب في 29 من كانون الأول 1979، في عهد الرئيس الأسبق، حافظ الأسد، استنادًا إلى قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، وبررت واشنطن القرار آنذاك بعدة اعتبارات شملت اتهام دمشق بدعم تنظيمات فلسطينية مسلحة وتقديم الدعم السياسي واللوجستي لحركات مثل “حزب الله” اللبناني، إضافة إلى توفير ملاذات للجماعات المسلحة في المنطقة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة