وزارة الإعلام توضح أسباب توقف منصة “هاشتاغ” وتُرجعها إلى أزمة تراخيص وخلافات إدارية

أكدت وزارة الإعلام أن توقف منصة “هاشتاغ” عن العمل يعود إلى عدم استكمال متطلبات الترخيص ووجود خلافات داخلية تتعلق بإدارتها، نافية ارتباط هذا القرار بخطها التحريري. وفي المقابل، أصدرت المنصة بياناً أوضحت فيه أن قرار الإغلاق جاء نتيجة طلب الوزارة تحديد شكل عملها الإعلامي والحصول على ترخيص رسمي تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية.

وأشار مدير إدارة الشؤون الصحفية والتراخيص في الوزارة، عمر حاج أحمد، في تصريحات لـ”سوريا 24”، إلى أن “هاشتاغ” لم تكن تمتلك ترخيصاً ساري المفعول عند صدور القرار الخاص بملفها في آذار/مارس 2026، مبيناً أنها لم تتقدم بطلب لتجديد الترخيص مسبقاً. وأوضح أن الأوراق الرسمية بدأت تُقدم لاحقاً عندما تقدمت إيفين دوبا بملف رسمي لتولي الترخيص واستكمال جزء كبير من الوثائق المطلوبة.

وأضاف المسؤول أن الوزارة عقدت اجتماعاً مع دوبا ومنحتها مهلة لتوفير وثائق تتضمن النظام الداخلي والسياسة التحريرية ومدونة السلوك المهني، مشدداً على أن هذه الشروط تطبق على جميع المؤسسات الإعلامية دون استثناء. وبيّن حاج أحمد أن خلافاً وقع لاحقاً بين مالك المنصة، محمد هرشو، ودوبا بشأن الإدارة واستكمال الوثائق، انتهى بسحب دوبا لأوراق اعتمادها وإبلاغ الوزارة بإنهاء علاقتها بالمنصة.

كما فند حاج أحمد الأرقام المذكورة في بيان “هاشتاغ” حول عدد العاملين، مؤكداً أن السجلات الرسمية للوزارة توضح أن عدد الصحفيين والمراسلين الحاصلين على تصاريح لا يتجاوز اثنين. ولفت إلى أن اتهامات التهديد بالقتل أو التوقيف تحتاج إلى أدلة مثبتة، مشدداً على التزام الوزارة بحماية الصحفيين. وأشار إلى رصد مخالفات مهنية وقانونية سابقة في محتوى المنصة تم التعامل معها عبر التنبيه والحوار، مؤكداً أن نقد الحكومة ليس مخالفة بحد ذاته طالما التزم بالمعايير المهنية، وأن غياب الترخيص لا يعد اضطهاداً صحفياً.

وكانت منصة “هاشتاغ” قد أعلنت في بيان عبر معرفاتها الرسمية بتاريخ 14 حزيران/يونيو 2026 توقفها عن العمل، إثر طلب وزارة الإعلام تحديد صفة عملها واستخراج ترخيص رسمي. وأشارت المنصة إلى أنها عملت لنحو عام ونصف من دون تلقي أي إنذار رسمي، معتقدة أن عملها لا يتطلب ترخيصاً مسبقاً. يذكر أن “هاشتاغ” كانت إحدى المنصات الإعلامية العاملة خلال عهد النظام السابق وتبنّت خطاب نظام الأسد في تغطياتها.