تفاصيل الإطار القانوني لمحاكمة أحمد حسون وقرب إحالة ملفات جديدة لدير الزور والغوطة وحمص إلى القضاء

أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، في توضيح للإطار القانوني الذي استندت إليه محكمة الجنايات الرابعة في حكمها بسجن مفتي النظام البائد أحمد حسون مدى الحياة، أن المحكمة اعتمدت “القانون الوطني السوري” لتحديد العقوبات، بينما استندت في التوصيف الجرمي إلى “القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي”.

وكشف مصطفى أن المحكمة طبقت “نظرية المساعدة والتشجيع والدعم المعنوي” لتجريم أحمد حسون، وهي نظرية قانونية تتيح محاسبة من ساعد أو شجع أو قدم دعماً معنوياً لارتكاب الجرائم، حتى من دون مشاركة مباشرة في التنفيذ. وأشار إلى أن المحكمة منحت المتهم حق الدفاع وتركت الباب مفتوحاً أمام النيابة العامة والمتضررين لملاحقة متورطين آخرين.

وفي سياق متصل، أكد مصطفى أن ملفات جديدة تخص جرائم ارتكبت في دير الزور والغوطة وحمص في طريقها نحو القضاء، ما يثبت استمرار مسار العدالة الانتقالية وتوسعه ليشمل مناطق وجرائم إضافية وفق المعايير القانونية والأدلة الموثقة.

وحول الإطار القانوني، أوضح أن الاعتماد على القانون الوطني السوري يضمن توافق الأحكام مع النظام القانوني المحلي، فيما يعكس الاستناد إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي التزام سوريا بالمعايير الدولية ويعزز شرعية المحاكمات. ويُعد تطبيق نظرية “المساعدة والتشجيع والدعم المعنوي” تطوراً بارزاً يعاقب من يستغلون مناصبهم للتحريض أو تبرير الجرائم، أسوة بما جرى في محاكمات دولية سابقة مثل رواندا ويوغوسلافيا.