الأمم المتحدة تكشف عن آلية جديدة لخفض التصعيد وتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، عن إطلاق آلية عملية تهدف إلى تقليص المخاطر ودعم المرور المنظم والمتوقع في مضيق هرمز، إلى جانب المساعدة في إعادة بناء الثقة الدبلوماسية وخفض حدة التصعيد.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها وفقاً لموقع أنباء الأمم المتحدة، أوضح غوتيريش أن هذه الآلية، التي صاغها فريق العمل المعني بالاحتياجات الإنسانية المرتبطة بمضيق هرمز بالتعاون مع جهات أخرى، ستركز في مرحلتها الأولى على تجارة الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها، مع احتمالية توسيع نطاقها ليشمل سلعاً ومنتجات أخرى مستقبلاً.

وأكد أن الآلية لن تمنح أية موافقات للمرور عبر المضيق ولن تحدث أي تغيير في الحقوق والالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفق القانون الدولي، مشدداً على أن القرارات السيادية تبقى حصراً بيد الدول، وأن دور الأمم المتحدة سيقتصر على التيسير بحيادية تامة.

وأضاف أن الآلية تشمل إجراءات لتسجيل السفن والتحقق منها وتنسيق حركتها عبر آلية تنسيق مخصصة في سلطنة عُمان، مبيناً أن الترتيبات أصبحت جاهزة للتنفيذ بانتظار قبول الدول المعنية بها.

ولفت غوتيريش إلى أن هذه الخطوة لا تعد بديلاً عن استعادة الحقوق والحريات الملاحية بالكامل أو عن الحلول السياسية لإنهاء الصراعات، بيد أنها تمثل خطوة أولى عملية للحد من المخاطر وحماية المدنيين وضمان انسياب البضائع الأساسية.

كما حذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر على التجارة العالمية والأمن الغذائي، مشيراً إلى تأثيرات ذلك على قطاعات الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.

وأشار إلى توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل شبه كامل، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط بنحو 33 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الصراع، يضاف إليها الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة.

وفي ختام تصريحاته، شدد الأمين العام على ضرورة حماية الحقوق والحريات الملاحية والمسؤولية القانونية والإنسانية لصونها، داعياً كافة الأطراف إلى التعاون مع الآلية والانخراط فيها بجدية وبناءة، في ظل التأثيرات السلبية التي شهدتها حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف القائمة من تعرض السفن للهجمات أو استمرار إغلاق الممر المائي.