إقرار تعويضات لـ 1700 مزارع تضرروا من العواصف والفيضانات في أربع محافظات سورية

أعلنت وزارة الزراعة السورية عن إقرار تعويضات مالية بقيمة 112 مليون ليرة سورية لنحو 1700 مزارع لحقت بهم أضرار جراء الكوارث الطبيعية في محافظات حلب وإدلب وطرطوس والقنيطرة.

وأوضح مدير الاتصال في وزارة الزراعة، خالد الصعيدي، أن مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية قد اعتمد هذه التعويضات عقب دراسة الأضرار التي أصابت المناطق الزراعية بسبب الأمطار الغزيرة وتراكم المياه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بالإضافة إلى الأضرار الناتجة عن الرياح القوية وظاهرة "التنين البحري".

وأشار الصعيدي إلى سعي الوزارة نحو التحول من مرحلة "الاستجابة الإسعافية" إلى تبني نهج وقائي واستراباقي للتقليل من تداعيات الكوارث الطبيعية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاسيما وزارة الطاقة، بهدف تنظيف أقنية الري ورفع كفاءتها. كما لفت إلى توجه الوزارة نحو تعزيز برامج التوعية والإرشاد الزراعي لتوجيه المزارعين نحو اختيار المحاصيل المناسبة للبيئات الزراعية المعرضة للغمر.

من جانبه، أكد مدير مديرية دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة، محمد صيلين، أن إجمالي عدد المستفيدين من التعويضات في حلب وإدلب وطرطوس والقنيطرة يصل إلى نحو 1700 مزارع، مبدياً أن اللجان المالية بالمديرية ستشرع في تجهيز القوائم وتحويل المستحقات المالية للمتضررين عبر فروع المصرف الزراعي في تلك المحافظات.

وبحسب صيلين، فإن الأضرار في محافظة حلب نتجت عن فيضان نهر قويق وانهيار الساتر الترابي في منطقة السيحة، بينما تأثرت مساحات زراعية في سهل الروج وبنش بمحافظة إدلب جراء غمر المياه. وفي محافظة القنيطرة، تعرضت أراضٍ زراعية لأضرار بسبب الهطولات المطرية للموسم الفائت، في حين طالت الأضرار بمحافظة طرطوس أجزاء من سهل عكار إلى جانب التأثيرات الناجمة عن "التنين البحري" الذي ضرب المحافظة منتصف كانون الأول الماضي.

وفي سياق متصل، شهد أواخر أيار الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه نهر الفرات، مما أسبغ الغمر على منازل ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأخرج عدداً من الجسور ومحطات المياه عن الخدمة في محافظتي الرقة ودير الزور، حيث أشار تقييم سريع لمنظمة "أوكسفام" إلى تضرر نحو 20 ألفاً و500 دونم زراعي، وسط فقدان نحو 85 بالمئة من المزارعين لدخلهم الزراعي وخروج 85 بالمئة من أنظمة الري عن الخدمة بالكامل.