تحويل الجامعات الخاصة إلى شركات مساهمة: ثورة اقتصادية لإعادة هيكلة قطاع التعليم العالي

يُطرح توجّه مجلس التعليم العالي لدراسة تحوّل الجامعات الخاصة إلى شركات مساهمة عبر صناديق استثمارية منظمة، كخطوة جوهرية نحو إعادة هيكلة قطاع التعليم العالي على أسس اقتصادية حديثة. إن إدراج هذه الجامعات في سوق الأوراق المالية لا يهدف فقط إلى توفير التمويل، بل يفرض معايير صارمة من الإفصاح والشفافية، مما يعزّز الحوكمة ويحوّل التعليم من قطاع استهلاكي مغلق إلى قطاع استثماري منتج ومستدام.

أوساط أكاديمية وصفت تحويل الجامعات الخاصة إلى شركات مساهمة مدرجة بأنه يُمثّل نقلة نوعية من اقتصاد “الريع التعليمي” القائم على تحصيل الرسوم، إلى اقتصاد استثماري إنتاجي يخضع لمنطق السوق والمنافسة. وفي إضاءة على أهمية هذا الموضوع، أكد أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة حماة “عبد الرحمن محمد” لـ “الوطن” أن لهذه الدراسة أهمية بالغة للطالب في ضمان استمرارية الخدمة التعليمية بتوافر تمويل مستقر يُقلّل مخاطر تعثّر الجامعات أو توقّف برامجها، وتحسين جودة التعليم لأن شرط الإدراج المالي يستلزم تطوير المناهج والمخابر والبنية التحتية لرفع التصنيف والتنافسية، ناهيك عن حماية حقوق الطالب من خلال رقابة هيئات سوق المال.

وعن الأهمية للجامعات، أشار أستاذ التمويل والمصارف إلى تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الرسوم الدراسية فقط، عبر طرح أسهم أو سندات تخفّف الضغط على السيولة، إضافةً إلى رفع مستوى الحوكمة بالانفصال بين الملكية والإدارة، وإنشاء مجالس إدارة مهنية ورقابة داخلية مستقلة. وختم بالتأكيد على أن التحدّي الحقيقي يكمن في ضبط التوازن بين أهداف الربحية ورسالة التعليم، وهذا يستلزم إطاراً تنظيمياً رقابياً قوياً من مجلس التعليم العالي هيئات السوق المالية.