مواجهات قريبة مع الإفلات من العقاب: محاكمة ضباط كبار في مسار العدالة الانتقالية بسوريا

كشف رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في تصريح خاص لـ “الوطن”، أن المحاكمات القادمة في مسار العدالة الانتقالية ستشمل شخصيات بارزة ضمن ملفات ضخمة.

وتوقع مصطفى أن تبدأ قريباً محاكمة كل من عادل عيسى، رئيس اللجنة الأمنية في دير الزور السابق، والذي سلمته السلطات اللبنانية مؤخراً إلى القضاء السوري بعد ضم ملفه إلى رئيس فرع أمن الدولة السابق دعاس علي حسن.

وأوضح مصطفى أن هناك ملفات متتالية ستعرض على المحكمة، تشمل محمد الشعار، وزير الداخلية في زمن النظام البائد، وإبراهيم حويجة، مدير إدارة المخابرات الجوية السابق، إضافة إلى شخصيات أخرى. وأشار إلى وجود ملفات منظورة لدى قاضي التحقيق وأمام قاضي الإحالة، وأخرى قيد التحقيق في وزارة الداخلية.

وشرح مراحل التقاضي في القضاء السوري التي تبدأ بالضابطة العدلية ثم النيابة العامة وقاضي التحقيق وقاضي الإحالة وصولاً إلى محكمة الجنايات.

كما لفت إلى أنه سيتم يوم الخميس القادم إجراء محاكمة لأحد المخبرين في المحكمة المختصة بالعدالة الانتقالية بعد تخلية محكمة الجنايات الأولى عنها.

وأكد مصطفى أن مسار العدالة الانتقالية جدي ومستمر لكسر حاجز الإفلات من العقاب واستعادة ثقة الناس، باعتباره استراتيجية وطنية لمحاكمة كل متورط بجرائم ضد الشعب السوري.