ملفات قضائية جديدة للعدالة الانتقالية تخص دير الزور والغوطة وحمص بالتزامن مع الحكم على أحمد بدر الدين حسون

كشف مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، عن ملفات قضائية جديدة تتعلق بجرائم وقعت في دير الزور والغوطة وحمص، مؤكداً أن المحاكم تدرس هذه الملفات وفق معايير قانونية وأدلة موثقة.

وأوضح رديف مصطفى في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية" أن المحاكمات تسير بوتيرة مقبولة، مبيناً أن الملفات الجديدة تتطلب جهوداً واسعة في البحث والتدقيق لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة.

وجاءت هذه التطورات بعد أن أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكماً بالسجن المؤبد على أحمد بدر الدين حسون، مفتي النظام المخلوع، بعد إدانته بجناية الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتصنيف أفعاله ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مع حرمانه من الاستفادة من إطلاق السراح المشروط أو العفو.

وأكدت المحكمة ثبوت علم أحمد بدر الدين حسون بالانتهاكات وتوظيف المؤسسة الدينية لتوفير غطاء للعمليات العسكرية، شدد رديف مصطفى على أن هذه الأحكام تمثل خطوة لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب في سوريا، مع استمرار العمل على إحالة ملفات جديدة إلى القضاء.