مشروع "أميركان سيتي" بالقامشلي: استثمار عقاري ضخم يواجه تحديات قانونية وغياب التوضيحات الرسمية

أعلنت شركة “AUG” الأمريكية في شهر تموز الماضي عن قرب انطلاق مشروع عقاري ضخم شرق مدينة القامشلي يُسمى “أميركان سيتي 1” على مساحة تصل إلى 310 دونمات، ويضم العديد من الأبراج والفيلات إضافة إلى مرافق تعليمية وتجارية وخدمية. ومع تأكيد الشركة استكمالها لكافة الترتيبات والموافقات الإدارية والفنية، لم تتلقَ “عنب بلدي” أي تأكيدات رسمية من هيئة الاستثمار السورية أو وزارة الاقتصاد والصناعة حول الوضع الاستثماري والقانوني للمشروع أو طبيعة الأرض التي سيقام عليها رغم إرسال استفسارات رسمية لهاتين الجهتين.

يعتمد الإعلان عن المشروع في معظمه على تصريحات مسؤولي الشركة ومستشارها في الشرق الأوسط هوزان طنكو، إلى جانب الإشارة إلى أن الجهة التي منحت الموافقة الاستثمارية هي الوكالة العامة للاستثمار التابعة لـ“الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا. وتثير هذه المعطيات تساؤلات عديدة حول الجهة المخولة بمنح التراخيص والوضع القانوني للأرض والهية القانونية للشركة الأمريكية ومدى انسجام المشروع مع البنية الإدارية والقانونية في سوريا.

منذ الإعلان الأول للمهندس هوزان طنكو في كانون الأول 2025 عن حصول شركة “AUG” على المشروع، تدرجت التحضيرات وصولاً إلى تصريحات المهندس الاستشاري في الشركة إبراهيم ممدوح في 25 من تموز الماضي، والتي أكد فيها استكمال جميع الموافقات والبدء بأعمال التنفيذ خلال أقل من شهرين، مع افتتاح مركز لإدارة المشروع في قرية تنورية شرق القامشلي. كما شملت التحضيرات تواصل طنكو مع طلاب وخريجي “جامعة روج آفا” وجامعات أخرى للمشاركة في تركيب مجسمات تفصيلية للمشروع.

تُعد “الوكالة العامة للاستثمار” المؤسسة التي استندت إليها الشركة في حصولها على الموافقة، وهي مؤسسة أنشأتها “الإدارة الذاتية” بموجب قانون الاستثمار رقم “5” لعام 2025 وليس هيئة الاستثمار السورية الحكومية. ويمنح هذا القانون الوكالة صلاحيات واسعة لإدارة الاستثمارات وتقديم التسهيلات، بينما لم تقدم هيئة الاستثمار السورية ووزارة الاقتصاد والصناعة أي ردود أو توضيحات حول المشروع وعلاقتها به.

وفيما يخص شركة “AUG”، فهي تقدم نفسها كشركة أمريكية متخصصة في تطوير المجتمعات العمرانية، لكن المواقع المتاحة لا تقدم تفاصيل كافية حول بنيتها القانونية في الولايات المتحدة. ويبرز اسم هوزان طنكو كمستشار للشركة في الشرق الأوسط ومتابع لكل تفاصيل التصميم والإدارة والتوظيف، بينما تظل الأرض الممتدة على مساحة 310 دونمات والصفقة القانونية لعمليات بيع الوحدات السكنية والتقسيط قبل بدء التنفيذ موضع تساؤلات حول ضمانات حقوق المشترين والأساس القانوني للعقود.