تحرك عراقي لنقل آلاف السجناء الأجانب يضع الملف السوري في المقدمة

أعلنت وزارة العدل العراقية عن تحرك دبلوماسي يهدف إلى نقل نحو ستة آلاف نزيل أجنبي يحملون 61 جنسية إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال مدة محكومياتهم، بالتزامن مع تعامل السلطات مع ملف يضم أكثر من 3500 سوري نُقلوا سابقاً من سجون شمال شرقي سوريا إلى الأراضي العراقية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، أن الوزارة تسعى لتخفيف الضغط المتزايد على المؤسسات الإصلاحية من خلال فتح قنوات اتصال دبلوماسية وقانونية مع الدول المعنية، مبيناً أن العملية قد تتم وفق مبدأ التعامل بالمثل أو عبر اتفاقيات جديدة، وذلك بعد الحصول على قرار من مجلس الأمن الوطني العراقي.

وتشمل هذه الإجراءات نزلاء عرباً وأجانب، حيث تتصدر الجنسية السورية القائمة، إلى جانب جنسيات أخرى مثل المغربية، الأمريكية، الكندية، الروسية، التونسية، والتركية. وقد تم تخصيص سجن الكرخ المركزي لاستقبال نحو ستة آلاف محكوم عربي وأجنبي في إطار خطة إعادة توزيع النزلاء.

وفي السياق ذاته، تسلم العراق آلاف المتهمين بالانتماء إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» من مرافق الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، حيث أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في العراق أن عدد المنقولين بلغ 5704 أشخاص ينتمون إلى 61 دولة، بينهم 3543 سورياً و467 عراقياً. وقد باشرت محكمة تحقيق الكرخ الأولى استجواب المنقولين، في وقت تطالب فيه عائلات سورية بالكشف عن مصير أبنائها ومعرفة أماكن احتجازهم.

وعلى الصعيد الدبلوماسي والقضائي، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، خلال زيارته إلى دمشق، هذا الملف مع مسؤولين سوريين بينهم الرئيس أحمد الشرع ووزير العدل مظهر الويس، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجان قضائية وفرق تقنية مشتركة لحسم ملف الموقوفين السوريين وتبادل المعلومات والوثائق تمهيداً لإبرام اتفاقيات ثنائية مستقبلية.