تحرك حكومي لمعالجة أزمة مياه حوض اليرموك عبر استثمار الآبار وزيادة غزارة نبع عين ذكر

تتفاقم أزمة مياه الشرب في قرى وبلدات حوض اليرموك بريف درعا في ظل تراجع مصادر المياه والاعتماد المتزايد على الآبار والصهاريج لتأمين الاحتياجات الأساسية. وتعاني بعض المناطق من تقنين قاسٍ يصل إلى حصول السكان على المياه لساعة واحدة فقط كل شهر، بينما تشهد بلدات أخرى انقطاعاً كاملاً منذ عامين.

وتدفع هذه الظروف الأسر، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، إلى تحمل أعباء مالية إضافية لشراء صهاريج المياه بكلفة تصل إلى نحو 150 ألف ليرة سورية للنقلة الواحدة، مما جعل تأمين المياه تحدياً يومياً يثقل كاهل الأهالي.

وأشارت شهادات محلية إلى أن الأزمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتراجع إنتاجية محطة "عين ذكر"، التي تعتبر المصدر الرئيسي لتغذية شبكة مياه الشرب في كافة قرى الحوض، نتيجة انخفاض منسوب المياه في النبع المغذي لها. كما يعود ذلك إلى انتشار آلاف الآبار المخالفة والعشوائية التي تؤدي إلى استنزاف جائر للمياه الجوفية.

وأوضحت بيانات مديرية الموارد المائية في درعا وجود ما بين 10 آلاف و15 ألف بئر مخالفة في المحافظة. وفي تصريح لموقع الإخبارية، أكد مدير الموارد المائية في درعا المهندس هاني عبد الله أن التراجع الكبير في غزارة نبع "عين ذكر" يرجع إلى قلة الهطولات المطرية والتغيرات المناخية، إضافة إلى الحفر العشوائي للآبار.

وأوضح عبد الله أن المديرية أحصت مسبقاً الآبار غير المرخصة في قريتي العبدلي والبكار والبالغ عددها 48 بئراً، مشيراً إلى وجود دراسة حالية لاستثمار جزء من هذه الآبار، لا سيما القريبة من نبع "عين ذكر"، بهدف وضع المؤسسة العامة لمياه الشرب يدها عليها وزيادة غزارة النبع وتأمين المياه للسكان.

وفي ظل استمرار الأزمة، لجأ الأهالي في عدة قرى إلى مبادرات ذاتية تشمل جمع الأموال وحفر آبار إسعافية مجهزة بمنظومات طاقة شمسية، إلا أن تراجع تدفق المياه حد من فاعلية هذه الحلول المحلية، مما يجعل الأزمة مستمرة بانتظار الحلول الحكومية الموعودة.