تركيا تشرع في تنفيذ خطوات "القانون الإطاري" لحل ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني

بدأت تركيا باتخاذ الخطوات العملية الأولى لتطبيق قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي" المعروف بـ "القانون الإطاري"، والذي يهدف إلى حل "حزب العمال الكردستاني" ونزع أسلحته بالكامل ودمج عناصره في المجتمع.

وعقد "مجلس المتابعة والتنسيق والتنفيذ" في البرلمان التركي اجتماعه الأول برئاسة جودت يلماز، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمناقشة آليات تنفيذ القانون الذي أقره البرلمان في العاشر من آب وصادق عليه الرئيس أردوغان.

ويضم المجلس رفيع المستوى وزراء العدل والدفاع والداخلية والخارجية، إضافة إلى رئيس المخابرات والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الأمن القومي، للتحقق من استكمال حل الحزب ونزع سلاحه تماماً قبل صدور قرار نهائي من "مجلس الأمن القومي".

ويستهدف القانون المكون من 12 متقدماً نحو 10 آلاف شخص من عناصر الحزب في جبال قنديل بشمال العراق وإيران وسوريا وأوروبا، فضلاً عن نحو 4 آلاف سجين في تركيا، مستثنياً نحو 230 من كبار قادة الحزب المقيمين في السليمانية.

وفي السياق ذاته، أعلنت بروين بولدان، نائبة رئيس البرلمان عن حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" وعضو "وفد إيمرالي"، عن تشكيل "لجنة نزع السلاح والتسييس" لتنظيم عملية الاندماج السياسي ونزع الأسلحة، بمشاركة عبد الله أوجلان السجين في إيمرالي، مشيرة إلى توجهات لتأسيس حركة كردية جديدة ومؤتمر عام مرتقب في أيلول المقبل.