توقيف عناصر من الشرطة العسكرية على خلفية الاعتداء على الكادر الطبي في مشفى درعا الوطني

أعلنت مديرية صحة درعا عن توقيف عناصر من الشرطة العسكرية واتخاذ إجراءات إدارية ومسلكية بحقهم، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء على أفراد من الكادر الطبي في مشفى درعا الوطني، والتي تم توثيقها عبر كاميرات المراقبة قبل نحو ثمانية أيام.

وأظهر المقطع المصور المتداول مشادة وتدافعاً بين عناصر من الشرطة العسكرية وعدد من العاملين في المشفى، مما أثار موجة من الاستنكار والتساؤلات بشأن ملابسات الواقعة والإجراءات المتخذة بحق المتورطين. وأفادت معلومات أوردها تلفزيون سوريا بأن أربعة عناصر من الشرطة العسكرية تدخلوا في المشادة، وجرى توقيفهم مدة أسبوع ضمن الإجراءات المتخذة.

وأوضحت مديرية صحة درعا في بيان نشرته على صفحتها في فيس بوك، الأحد، أن الحادثة نجمت عن سوء تفاهم تطور إلى تدافع محدود بين بعض العناصر الأمنية والكادر الطبي أثناء تأدية عملهم، مؤكدة أن الأزمة انتهت بتدخل إدارة المشفى وقيادة الشرطة العسكرية وتوقيف العناصر المتورطين. كما شددت المديرية على أن سلامة الكوادر الطبية وصون كرامتهم في بيئة العمل يمثلان أولوية قصوى.

من جانبه، أوضح الطبيب إبراهيم البقيرات، أحد أطباء مشفى درعا الوطني، أن الحادثة وقعت معه شخصياً وتعرض خلالها مع مجموعة من الأطباء لاعتداء لفظي داخل مكان عملهم. وأشار البقيرات في منشور له إلى عدم وقوع إصابات جسدية، وأن الصلح جرى لاحقاً بين الطرفين بعد تقديم اعتذار رسمي وإسقاط الحق الشخصي.

وأضاف البقيرات أن الأطباء فوجئوا بزيارة وفد وزاري رفيع المستوى ضم ممثلين عن الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية، أكد أن إسقاط الحق الشخصي لا يعني سقوط الحق العام أو حق المؤسسة، لتقوم السلطات بتوقيف كامل المجموعة المتورطة فوراً وكف يد أفرادها عن العمل، مؤكداً أن ما جرى تصرف فردي خاطئ.

وفي السياق ذاته، قال قائد الشرطة العسكرية في درعا، ضياء أحمد أبو عون، لشبكة درعا 24 المحلية، إنه توجه إلى المشفى لإسعاف ابنه بعد تعرضه لإصابة، ووقعت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأطباء قبل تدخل أربعة عناصر من دورية تابعة للشرطة العسكرية وتطور الأمر إلى تدافع مع الكادر الطبي، مشيراً إلى انتهاء المشكلة بالصلح وتقديم اعتذار رسمي واتخاذ الإجراءات المسلكية بحق المتورطين.