تحقيقات الرقابة والتفتيش تكشف عن إيقاف آبار نفطية ومخالفات مالية جسيمة بدير الزور

أعلن مدير إدارة النفط في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مالك حمادة، عن رصد الهيئة لمخالفات واسعة النطاق في آليات إنتاج ونقل النفط، شملت توقف عدد من الآبار عن الإنتاج وعدم إدخال حقول ومحطات أخرى ضمن العملية الإنتاجية رغم احتوائها على النفط.

وفي تصريح لقناة الإخبارية يوم الأحد 23 آب، أوضح حمادة أن الهيئة تلقت شكاوى وإخبارات من المواطنين وأهالي المنطقة تفيد بوجود شبهات سرقة نفط وغياب الاستثمار السليم، مما استدعى تشكيل فرق رقابية بتنسيق كامل مع وزارة الطاقة التي قدمت الوثائق والبيانات اللازمة.

وأشار إلى أن رئيس الهيئة شكّف فريق عمل ضم نحو 22 مفتشاً، بمشاركة رئيس فرع الهيئة في دير الزور وبالتنسيق مع وزير الطاقة، حيث قام الفريق بزيارة ميدانية للحقول برفقة خبراء البترول. وأسفرت الجولة عن اكتشاف إبرام عقود صيانة مع شركات غير مؤهلة فنياً، من بينها شركة فشلت تماماً في اختبارات سحب المياه الحامضية وحقنها بآبار بديلة.

وأكد حمادة أن اللجان المختصة تواصل حصر الأضرار المالية وتحديد المسؤوليات بدقة، مشيراً إلى استجواب القائمين على الأعمال. كما كشف عن تجاوزات في عمليات نقل وتجميع النفط بالصهاريج عبر غياب الترصيص الحقيقي وشهادات الكيل، والاعتماد على تقديرات عشوائية تضر بالمال العام لصالح الشركات الناقلة.

وأسفرت التحقيقات عن كف يد تسعة مسؤولين، أغلبهم من مديري الحقول والعمليات، مع قرب إحالة الملف إلى القضاء. يذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كانت قد كشفت يوم السبت عن خسائر أولية تتجاوز 8 ملايين دولار في حقول دير الزور ناتجة عن سوء الإدارة والتعاقدات، إلى جانب فروق أسعار تقدر بنحو 20 مليون دولار في عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة.