فيديو تدافع مستشفى درعا يشعل الجدل: عقوبات مسلكية بحق المتورطين وتوضيحات رسمية

أثار تسجيل مصور لحادثة تدافع وقعت قبل أسبوع بين الشرطة العسكرية في درعا وكوادر طبية في مستشفى درعا الوطني، ونشر يوم السبت 22 من آب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجة واسعة من ردود الفعل داخل محافظة درعا وخارجها. وتراوحت التفاعلات بين من استنكر الاعتداء على الطواقم الطبية، ومن اعتبر نشر الفيديو محاولة لإثارة الفتنة رغم معالجة القضية مسبقاً.

وتعود تفاصيل الحادثة، التي وثقتها كاميرات المراقبة في المستشفى، إلى مشادة كلامية حدثت بين عناصر من الشرطة العسكرية والكادر الطبي إثر إسعاف قائد الشرطة العسكرية (السابق) ضياء أحمد أبو عون لابنه المصاب، والتي تطورت إلى حالة من التدافع. وأظهر التسجيل وجود دورية للشرطة العسكرية في المستشفى لسبب مختلف يتمثل في تنظيم ضبط بحق عسكري تعرض للطعن، وحين وقعت المشادة تدخل العناصر وقاموا بإخراج المراجعين من قسم الإسعاف دون تمييز.

من جهتها، أكدت مديرية الصحة في درعا في بيان لها أن الحادثة نتجت عن سوء تفاهم تطور إلى تدافع محدود، مشيرة إلى تدخل إدارة المستشفى وقيادة الشرطة العسكرية لاحتواء الموقف وتوقيف العناصر المخالفين إدارياً ومسلكياً. وشددت المديرية على أن سلامة الكادر الطبي وكرامته تظل أولوية قصوى.

بدوره، اعتبر رئيس فرع الشرطة العسكرية (سابقًا) في درعا ضياء أبو عون أن نشر الفيديو رغم تسوية النزاع بالتنسيق بين الطرفين يعود لـ"غايات شخصية" واستغلال من صفحات معادية للدولة. وأوضح أنه أسعف ابنه الوحيد بلباسه المدني ودون سلاح بسبب جرح في يده، مؤكداً أنه لم يستغل منصبه السابق، وأن ما حدث رافقه اعتذار مقدم من جانبه ومن الدورية للطاقم الطبي، لافتاً إلى تورط عناصر الشرطة العسكرية بدفع المراجعين وتمت معاقبتهم بالسجن مسلكياً دون تقديم شكوى رسمية.

من جانبه، روى الطبيب إبراهيم البقيرات، أحد أطباء المستشفى، تفاصيل ما جرى معه شخصياً بتعرضه وزملاءه لاعتداء لفظي دون إصابات جسدية، موضحاً أنه جرى الصلح لاحقاً وإسقاط الحق الشخصي. وأضاف أن زيارة وفد وزاري رفيع المستوى ضم ممثلين عن الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية أكدت أن الحق العام لا يسقط، ليصار إلى توقيف المجموعة المعتدية فوراً وكف يدهم عن العمل، داعياً إلى وعي مجتمعي في مواجهة محاولات إثارة الفوضى.