وزارتا الإدارة المحلية والعدل تبحثان تعديل قانون إعادة تكوين الوثائق العقارية لتذليل العقبات

دمشق -سانا

تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة دراسة تعديل التعليمات التنفيذية للقانون رقم /33/ لعام 2017، والذي يتعلق بإعادة تكوين الوثائق العقارية والصحائف العقارية التالفة أو المفقودة كلياً أو جزئياً، بغية تذليل العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي.

وأشارت الوزارة في بيان لها يوم الأحد، إلى أن التعديلات المقترحة تسعى إلى تيسير استرجاع الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة، وضمان إجراءات أكثر سرعة ووضوحاً، بالتوازي مع صيانة الموثوقية القانونية للقيود العقارية، وحماية حقوق المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.

وجرت هذه المباحثات ضمن اجتماعات ترأسها معاون الوزير ظافر العمر، وبحضور مدير عام المصالح العقارية عبد الكريم إدريس، إلى جانب ممثلين عن وزارة العدل والقضاة العقاريين، حيث تم استعراض سبل تسريع إعادة استئناف العمل في الدوائر العقارية المغلقة وتسهيل معالجة ملفات إعادة تكوين الوثائق.

يُذكر أن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني كان قد صرح في 18 أيار الماضي أن الوزارة تعكف على تنفيذ حزمة إصلاحات تشريعية واسعة النطاق لتحقيق إدارة أكثر كفاءة وشفافية وعدالة.