مقاربة جديدة في بغداد: بحث تعديل موعد تسليم السلاح وآلية التعامل مع الفصائل

تدرس الحكومة العراقية مقاربة جديدة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، وسط مفاوضات مستمرة مع الفصائل المسلحة الرافضة لتسليم أسلحتها، مع وجود مقترحات قد تؤدي إلى تعديل الموعد النهائي المحدد لإنهاء هذا الملف.

وكشفت مصادر لـ “العربية” و”الحدث”، يوم الأحد، أن اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي تواصل مباحثاتها مع الفصائل التي ترفض حتى الآن تسليم السلاح، وفي مقدمتها كتائب “حزب الله العراقي” و”حركة النجباء”. وأوضحت المصادر أن هذه المفاوضات تواجه صعوبات تتعلق بالتواصل المباشر مع القيادات الرئيسية للفصائل، مما يجعل الوسطاء يعتمدون على نقل الرسائل وانتظار الردود.

وفي سياق متصل، تعمل اللجنة التي تضم هادي العامري ونوري المالكي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تقريب وجهات النظر، وسط بحث مقترح يقضي بأن لا يكون تاريخ 30 أيلول/ سبتمبر موعداً نهائياً لإغلاق ملف السلاح.

ويتضمن المقترح الانتقال من صيغة “تسليم السلاح” إلى “تنظيمه”، عبر حصر أنواعه وكمياته، وإبلاغ الحكومة بمواقع المقرات، إلى جانب تجميد الأنشطة لمدة عامين، وهو طرح يحظى بتأييد إيراني، بينما تضغط الولايات المتحدة باتجاه تسليم فعلي للسلاح وإنهاء ترسانات الفصائل خارج مؤسسات الدولة.

وأفادت المصادر بأن الولايات المتحدة رفضت تولي ليث الخزعلي، شقيق الأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، منصب نائب رئيس الوزراء، وأبلغت جهات عراقية بتحققها من مدى التزام الفصائل بالتسليم الكامل لأسلحتها.

وتتزامن هذه التطورات مع مفاوضات تجريها الحكومة مع خمسة فصائل هي حركة النجباء، وكتائب “سيد الشهداء”، وكتائب “حزب الله” العراقي، و”سرايا أولياء الدم”، و”أصحاب الكهف”. في المقابل، كانت فصائل أخرى مثل “سرايا السلام” بقيادة مقتدى الصدر، و”عصائب أهل الحق”، و”كتائب الإمام علي” بقيادة شبل الزيدي قد أعلنت مسبقاً التخلي عن السلاح والانخراط في العمل المدني.