جلسة مرتقبة للنطق بالحكم بحق أحمد حسون.. وتأكيد رسمي على أن العدالة الانتقالية مسار وطني شامل

أعلن عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة المحامي رديف مصطفى في تصريح خاص لـ”الوطن”، أن جلسة محاكمة احمد بدر الدين حسون ستكون مخصصة لـ”النطق بالحكم”. وشدد على أن مسار العدالة الانتقالية فيما يخص محاكمات مرتكبي الجرائم بحق السوريين في عهد النظام البائد هو مسار وطني شامل وليس مسار انتقامي.

وقال مصطفى إن المتهم حسون متورط بجرائم وانتهاكات جسيمة والأحكام بهذه الجرائم ستكون قاسية وشديدة، والأمر متروك للمحكمة ولقناعة القاضي، وهيئة المحكمة هي من تصدر قرار الحكم. وأكد أن مسار العدالة الانتقالية هو مسار وطني شامل وليس انتقامياً ولا انتقائياً، والمحاكمات الجارية هي خير دليل على ذلك، فهي لا تستهدف طائفة ولا ديناً ولا مذهباً، وتخص المجرمين الذين ارتكبوا جرائم فظيعة بحق الشعب السوري تندرج في سياق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.

وشدد عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على أن سوريا هي ملك للسوريين وليست ملك لأحد كي يتحكم بالناس ويقتلهم، لافتاً إلى أن أبشع أنواع الجرائم ارتكبت في سوريا في عهد النظام البائد والمجرمون يستحقون المحاسبة أياً كانوا. وأوضح أن ما يدعيه البعض بأن هذه المحاكمات انتقامية غير صحيح خاصة أن المحاكم تتبع المعايير الدولية والقانون الوطني السوري.

بدوره، قال المدعي الشخصي في قضية حسون محمد العلي لـ “الوطن”، إنه طلب من المحكمة في الجلسات السابقة إنزال أقصى العقوبات بحقه وهي الإعدام. ومن المقرر أن تعقد محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في القصر العدلي بدمشق الجلسة السادسة من محاكمة المتهم أحمد حسون مفتي الجمهورية في عهد النظام البائد.

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد أعلنت بعد انتهاء الجلسة الخامسة أن محاكمة حسون اقتربت من محطتها الأخيرة، حيث قررت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تأجيل الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم. وتضمنت تلك الجلسة مطالعة النيابة العامة، ومطالبة وكيل الادعاء، وأقوال المتهم الأخيرة، بينما طلبت جهة الدفاع مهلة إضافية لاستكمال الدفاع، وأدلى المتهم بأقواله الأخيرة معتذراً عما صدر عنه.

ويُعرف حسون بلقب «مفتي البراميل»، بسبب مواقفه المبرّرة والداعمة للقمع الوحشي الذي قابل به النظام البائد الاحتجاجات عام 2011. وتأتي محاكمته ضمن مسار العدالة الانتقالية بهدف كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.

ووجهت المحكمة تهماً لحسون تتضمن إقامة علاقات واسعة وغير رسمية مع أركان النظام المخلوع، بما في ذلك الرئيس المخلوع بشار الأسد ومدير المخابرات علي مملوك وكبار الضباط وزعماء الميليشيات الطائفية، واستغلال منصب مفتي الجمهورية لتحقيق مصالح شخصية، وإلقاء مئات المحاضرات أمام ضباط الجيش وعناصر الأمن تحثهم على دعم النظام المخلوع.

يذكر أن قوى الأمن الداخلي اعتقلت حسون في آذار 2025 في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة. وتأتي هذه الجلسة بعدما أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق أحكاماً بالإعدام على كل من عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا في عهد النظام البائد، ووسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع.