ملايين الدولارات خسائر وهدر في قطاع النفط إثر تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدير الزور

دير الزور – نورث برس

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، يوم الأحد، عن تسجيل أضرار أولية في المال العام تُقدّر بملايين الدولارات، والتي جاءت نتيجة وجود مخالفات ضمن قطاع إدارة وإنتاج ونقل النفط، فضلاً عن التعاقدات وأعمال الصيانة في حقول دير الزور ومواقع أخرى.

وفي سياق متصل، صرح مالك حمادة، مدير إدارة النفط في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بأن الهيئة رصدت خروقات واضحة تتعلق بآلية إنتاج النفط ونقله؛ تضمنت إيقاف العمل في عدة آبار وتجاهل إدخال حقول ومحطات حيوية ضمن خط الإنتاج رغم احتوائها على الثروة النفطية.

وأوضح في تصريحات أدلى بها لقناة “للإخبارية” السورية، أن الهيئة استقبلت بلاغات وشكاوى عدة تقدم بها سكان دير الزور تفيد بوقوع عمليات سرقة للنفط وضعف في استثماره بالطريقة السليمة، مما دفع الهيئة إلى تشكيل فرق رقابية متخصصة للتحقق من تلك البلاغات، وذلك بالتنسيق التام مع وزارة الطاقة التي قدمت كافة المستندات والبيانات المطلوبة.

وبيّن مالك حمادة أن رئيس الهيئة بادر بتشكيل فريق مكون من نحو 22 مفتشاً، بالتعاون مع رئيس فرع الهيئة في دير الزور وبالتنسيق مع وزير الطاقة، حيث قام الفريق بزيارة ميدانية للاطلاع عن قرب على سير العمل داخل الحقول.

وأشار إلى أن الجولة الميدانية، التي شهدت مشاركة عدد من خبراء البترول، أسفرت عن كشف عقود صيانة للآبار أُبرمت مع جهات غير مؤهلة وتفتقر للقدرات الفنية اللازمة لتنفيذها.

وأضاف مالك حمادة أن اللجان المختصة قامت بتحديد تقديرات أولية للأضرار وتواصل عملها لحصر حجم الخسارة الفعلية بدقة، لافتاً إلى أنه تم تحديد الجهات المسؤولة وإخضاع القائمين على تلك الأعمال للاستجواب وأخذ إفاداتهم. وأكد أن التحقيقات أثمرت عن كفِّ يد تسعة مسؤولين، يشغل معظمهم مناصب مديري الحقول والعمليات.

وختم بالاشارة إلى أن الأرقام الأولية للخسائر في المال العام نتيجة العقود وأعمال الصيانة وسوء الإدارة تجاوزت 8 ملايين دولار، وتحديداً في حقول دير الزور.

تحرير: سعد اليازجي