تفاصيل صلاحيات المحكمة الدستورية العليا في مشروع القانون الجديد على لسان المستشار عارف الشعال

كشف عضو المحكمة الدستورية العليا “عارف الشعال” عن أبرز الصلاحيات التي تضمنها مشروع القانون الذي أعدته المحكمة تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشعب لمناقشته.

وأوضح “الشعال”، في تصريح خاص لـ “الوطن”، أن مشروع القانون وسع من نطاق صلاحيات المحكمة؛ حيث أصبح بإمكانها البت في دستورية القوانين بناءً على الدفوع الواردة من محاكم الاستئناف، والنقض، والمحكمة الإدارية العليا، من خلال إحالة القضايا المنظورة أمامها للتحقق من دستورية القوانين الصادرة بموجبها الأحكام.

وأضاف أن الصلاحيات الجديدة تتضمن أيضاً حق البت في دستورية القوانين في حال طعن فيها خمسة من أعضاء مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية، فضلاً عن النظر في أي مخالفة للإعلان الدستوري إلى جانب مهام أخرى.

يُذكر أن الرئيس “أحمد الشرع” كان قد أصدر الشهر الماضي المرسوم رقم 149 القاضي بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وشمل التعيين “عصام خالد الخلف” رئيساً للمحكمة، إضافة إلى ستة أعضاء هم المستشارون: “خير الله نديم غنوم”، “محمد مصطفى سبيع”، “إيمان أنطوان نوري”، “إسماعيل حمادي الخلفان”، “ريعان حسن كحيلان”، و“عارف أحمد الشعال”.

ووفقاً للمرسوم، تتولى المحكمة مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي وتفسير نصوص الإعلان الدستوري بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، ريثما يصدر القانون المنظم لآلية عملها واختصاصاتها بشكل كامل.