الرقابة والتفتيش تكشف عن مخالفات جسيمة في إنتاج النفط وإيقاف عمل آبار بدير الزور

أعلن مالك حمادة، مدير إدارة النفط في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، يوم الأحد 23 آب، أن الهيئة رصدت مخالفات واسعة في آلية إنتاج النفط ونقله، والتي شملت إيقاف إنتاج عدد من الآبار وعدم إدخال حقول ومحطات حيوية في العملية الإنتاجية رغم توفر النفط فيها.

وفي تصريحات أدلى بها على شاشة الإخبارية، أشار حمادة إلى أن الهيئة تلقت شكاوى وإخبارات متعددة من المواطنين والأهالي تتعلق بشبهات سرقة النفط وغياب الاستثمار الأمثل له، مما دفعها إلى تشكيل فرق رقابية بالتنسيق مع وزارة الطاقة التي قدمت الوثائق والبيانات اللازمة.

وأوضح أن رئيس الهيئة شكل فريق عمل مكوناً من نحو 22 مفتشاً، بمشاركة رئيس فرع الهيئة في دير الزور وبالتعاون مع وزير الطاقة، لإجراء معاينة ميدانية واقعية لسير العمل في الحقول النفطية.

وكشفت الجولة الميدانية، التي شارك فيها خبراء بترول، عن وجود تعاقدات صيانة آبار مع شركات تفتقر إلى الكفاءة والقدرة الفنية، حيث أخفقت إحدى الشركات في كافة تجارب سحب المياه الحامضية وحقنها في آبار بديلة.

وأكد حمادة أن اللجان المختصة حصرت أضراراً أولية ولا تزال تواصل جهودها لتقدير الخسائر الفعلية، مع تحديد المسؤوليات واستجواب المعنيين. وفيما يخص نقل النفط وتجميعه بالصهاريج، بين وجود تجاوزات تتمثل في غياب الترصيص الحقيقي وشهادات الكيل، والاعتماد على تقديرات عشوائية للحمولات، مما ألحق ضرراً بالمال العام لصالح الشركات الناقلة.

وقد أسفرت التحقيقات عن كف يد تسع مسؤولين، معظمهم من مديري الحقول والعمليات، تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء فور استكمال الإجراءات وحصر الأضرار. وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد كشفت السبت عن مخالفات جسيمة في حقول دير الزور شملت عمليات الإنتاج والنقل والمعايرة والصيانة، مُقدرة الأضرار الأولية في المال العام جراء التعاقدات وسوء الإدارة بأكثر من 8 ملايين دولار، فضلاً عن فروق أسعار تقدر بنحو 20 مليون دولار في عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة.