فساد قطاع النفط في دير الزور: كف يد 9 مسؤولين وإحالة الملف للقضاء بعد رصد تعطيل آبار وتجاوزات واسعة

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن حزمة من المخالفات الواسعة ضمن قطاع النفط في محافظة دير الزور، والتي تضمنت تعمُّد تعطيل آبار جاهزة للإنتاج، ووجود تجاوزات ملحوظة في عمليات نقل النفط عبر الصهاريج، إضافة إلى التعاقد مع شركات صيانة تفتقر للتأهيل الفني والكفاءة المطلوبة.

وفي هذا السياق، صرح مدير إدارة النفط في الهيئة، مالك حمادة، بأن فريقاً مكوناً من 22 مفتشاً قد أجرى جولة رقابية للتحقق من البلاغات الواردة بشأن تأخر استثمار الثروة النفطية والشبهات حول سرقتها، موضحاً أن اللجان الرقابية تمكنت من ضبط آبار نفطية تم تعطيلها بشكل متعمد على الرغم من جاهزيتها الكاملة للعمل، مما أدى إلى حرمان الخزينة العامة من إيرادات مالية ضخمة.

وأضاف مالك حمادة أن التحقيقات أثبتت إبرام عقود صيانة مع شركات غير مؤهلة فنياً، فضلاً عن رصد مخالفات خطيرة تتعلق بآلية نقل النفط بالصهاريج، تمثلت في الاعتماد على تقديرات عشوائية لحجم الحمولات وإهمال تطبيق إجراءات الترصيص والإغلاق المحكم. ونتيجة لهذه الأضرار الجسيمة بالمال العام، أصدرت الهيئة قراراً يقضي بكف يد تسعة مسؤولين عن العمل، جلهم يشغلون مناصب مديري حقول وعمليات.

وختم مالك حمادة بالتأكيد على إحالة ملف المخالفات كاملاً إلى القضاء بعد استكمال كافة التحقيقات والتحريات، مشدداً على الدور الحيوي للمواطنين في الإبلاغ عن قضايا الفساد، بالتزامن مع إطلاق منصة رقمية متكاملة لتلقي الشكاوى والبلاغات.