محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تعقد جلستها السادسة للتدقيق والحكم في قضية أحمد حسون

تعقد محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، يوم غد الإثنين، الجلسة السادسة المخصصة للتدقيق والحكم في قضية أحمد حسون، المتهم بجرائم التحريض على العنف، وتبرير القتل، واستغلال المنصب، وذلك استكمالاً لسلسلة الجلسات القضائية المنعقدة ضمن مسار العدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم في عهد النظام البائد.

وانطلقت المحاكمة برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وعضوية المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي، حيث تلي في الجلسة الأولى 25 حزيران لائحة اتهام شاملة تضمنت استغلال منصب المفتي لإقامة علاقات موسعة خارج الإطار الرسمي مع رأس النظام المخلوع وقيادات أمنية وعسكرية وزعماء ميليشيات طائفية، وإلقاء محاضرات تحريضية أمام عناصر جيش النظام حثهم فيها على قمع المدنيين في المناطق الثائرة، والإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت تحريضاً على المدنيين واللاجئين، وتأييداً علنياً لضباط متورطين بجرائم حرب ودعم التدخلين الروسي والإيراني في سوريا.

وخصصت الجلسة الثانية، 16 تموز للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام في جلسة عُقدت بصورة مغلقة، حيث أدلى الشهود بإفاداتهم في مواجهة المتهم ضمن إجراءات الإثبات القضائي، مع كفالة حق الدفاع في مناقشتها وفق الضمانات القانونية. وفي الجلسة الثالثة 23 من الشهر ذاته قدّمت جهة الادعاء مذكرتها القضائية ومقاطع فيديو تضم أدلة ضد المتهم، فيما قدم وكيل المتهم مذكرة دفاع وطلب إجراء خبرة فنية على الفيديوهات للتحقق من سلامة مضمونها، واستجابت هيئة المحكمة للطلب ووافقت على إجراء الخبرة الفنية.

واستمعت المحكمة في الجلسة الرابعة في 30 تموز إلى شهود الحق العام الذين كشفوا تفاصيل عن ابتزاز مالي واستغلال نفوذ من قبل المتهم، حيث روى أحد الشهود تعرّضه وعائلته لابتزاز متكرر بسبب اعتقال شقيقته، واضطراره لدفع مبالغ مالية ومواد عينية لقاء تدخل حسون. وجرى في الجلسة الخامسة في السادس من الشهر الحالي الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء الدفاع وأقوال المتهم الأخيرة، حيث طلب وكيل النيابة إنزال أقصى العقوبات بحق المتهم، من جهته التمس محامي الدفاع من المحكمة إمهاله لتقديم مذكرة دفاع ختامية.

وفي آذار عام 2025 ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على المتهم أحمد حسون، وجاءت عملية الاعتقال في سياق الجهود الحثيثة لمؤسسات الدولة لملاحقة مرتكبي الانتهاكات. ويوم الثلاثاء الماضي أصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أحكاماً قضت بإعدام المتهم وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، كما أصدرت في الـ 11 من الشهر الجاري حكماً بالإعدام حضورياً بحق المتهم عاطف نجيب، وغيابياً بحق المجرمين الفارين بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة مجرمين فارين آخرين.