العراق يبدأ إجراءات إعادة 6 آلاف سجين أجنبي بينهم سوريون لتخفيف الاكتظاظ في السجون

بدأت وزارة العدل العراقية إجراءات دبلوماسية وقانونية لإعادة نحو 6 آلاف سجين أجنبي إلى بلدانهم، بينهم سوريون بهدف استكمال مدة أحكامهم هناك، في خطوة تستهدف تخفيف الاكتظاظ داخل السجون العراقية.

وقال مدير إعلام وزارة العدل العراقية، مراد الساعدي، لشبكة "رووداو"، الأحد، إن الوزارة تنسق مع البعثات الدبلوماسية لـ61 دولة عربية وأجنبية، لتفعيل الاتفاقيات وإبرام مذكرات تفاهم تتيح نقل السجناء إلى بلدانهم. وأوضح الساعدي أن الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الوطني العراقي، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي منها هو تخفيف الضغط الناجم عن الاكتظاظ الكبير في السجون، ومؤكداً أن الإجراءات لا تشمل المحكومين بالإعدام.

وفي السياق، أفاد مصدر رفيع في وزارة العدل لـ"رووداو" بتشكيل لجنة مشتركة تضم مجلس القضاء الأعلى والجهات الأمنية، لاستكمال التحقيقات مع السجناء الذين كانوا عناصر في "تنظيم الدولة" (داعش). وقال المصدر إن التحقيقات أُنجزت بنسبة 95%، وإنه سيتم الإعلان عن الأحكام القضائية الصادرة بحق هؤلاء بعد استكمالها بشكل كامل.

وبحسب إحصاءات وزارة العدل العراقية، يتصدر السوريون قائمة السجناء الأجانب المقرر إعادتهم إلى بلدانهم، يليهم مواطنون من المغرب وتونس وتركيا، إضافة إلى أميركيين وكنديين وروس. وحددت وزارة العدل سجن الكرخ المركزي في بغداد مركزاً رئيسيا لتجميع نحو 6 آلاف سجين، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية والدبلوماسية الخاصة بنقلهم إلى بلدانهم.

وأمس السبت، بحث وزير العدل العراقي خالد شواني مع القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد جوشوا هاريس، ملف السجناء الأجانب الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق، إلى جانب تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين البلدين.

وبدأت الولايات المتحدة، في 21 كانون الثاني 2026، نقل معتقلين متهمين بالانتماء إلى "تنظيم الدولة" (داعش) من سوريا إلى العراق، بينهم سوريون وعراقيون ومواطنون من دول أخرى، وجاءت الخطوة بالتزامن مع العملية العسكرية التي شنتها الحكومة السورية لاستعادة السيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حيث وافقت واشنطن على تغطية تكاليف احتجاز المعتقلين في العراق ومحاكمتهم لاحقاً.