تفاصيل المسار القانوني لحكم الإعدام الصادر بحق وسيم الأسد وإجراءات الطعن والتنفيذ

أثار الحكم الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بإدانة وسيم الأسد وعقوبته الإعدام تفاعلاً واسعاً بشأن الخطوات القانونية اللازمة لاكتساب الحكم الدرجة القطعية ومراحل الطعن والتنفيذ ودور الدفاع.

وفي تصريحات لشبكة «شام» الإخبارية، أكد المحامي أحمد مزنوق، من فرع نقابة المحامين في حلب، أن الحكم الصادر ضد وسيم الأسد يتيح حق الطعن بطريق النقض خلال مهلة ثلاثين يوماً منذ تاريخ صدوره بصورة وجاهية، ما يعني عدم نفاذه بشكل فوري.

وبيّن مزنوق أن أحكام الإعدام تتطلب مساراً قانونياً دقيقاً لتصبح قطعية، حيث يُحال الملف كاملاً من رئيس المحكمة إلى وزير العدل، ثم إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وعن آلية التنفيذ، أشار إلى أنها تتم بعد استكمال كافة المراحل بحضور جهات عدة تشمل وزير العدل، وطبيب لتوثيق الوفاة، ورجل دين، ومندوب عن وزارة الداخلية، مع توثيق ذلك في محضر رسمي.

ولفت مزنوق إلى أن حضور المحامي لا يبرر الأفعال المنسوبة إلى المتهم، بل يهدف إلى ضمان الحقوق القانونية وسلامة الإجراءات بوصف الدفاع حقاً أساسياً، متناولاً أيضاً غياب قانون خاص لحماية الشهود في سوريا والاعتماد على قرارات قاضي الموضوع.