كشف تجاوزات مالية وإدارية في قطاع نفط دير الزور بقيمة 28 مليون دولار وإحالة مسؤولين للقضاء

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن ضبط مخالفات وتجاوزات في قطاع النفط بمحافظة دير الزور، أدت إلى الإضرار بالمال العام بقيمة تصل إلى نحو 28 مليون دولار أمريكي. وقد أسفرت التحقيقات عن اتخاذ قرارات بكف يد تسعة مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء، فضلاً عن فسخ عقود بعض الشركات والمتعهدين.

وجاءت هذه الإجراءات بعد ثلاثة أشهر من أعمال الرصد والتحقيقات الرقابية بمشاركة 22 مفتشاً، حيث قاد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي جولة ميدانية في حقول النفط بمحافظة دير الزور للتحقق من نتائج العمل الرقابي، بالتنسيق مع وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ دير الزور زياد العايش.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على تلغرام أن التحقيقات كشفت عن مخالفات جسيمة طالت آليات الإنتاج والنقل والمعايرة والصيانة والتعاقدات، مع وجود مؤشرات على أضرار بالمال العام تُقدر بأكثر من 8 ملايين دولار أمريكي نتيجة سوء الإدارة والعقود وأعمال الصيانة. كما أشار تقرير وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إلى وجود فروق أسعار في عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة تُقدر بـ20 مليون دولار.

وبناءً على هذه المعطيات، أصدرت الهيئة قرارات بكف يد تسعة مسؤولين وإحالتهم للقضاء، مع التوجيه بفسخ عقود الشركات المخالفة والتوصية بالحجز الاحتياطي على أموال المتورطين، والتوسع في التحقيقات بملفات أخرى ذات صلة.