معاناة مستمرة: أزمة عدم تجديد عقود العاملين في وزارة التربية والتعليم ومناشدات عاجلة للإنصاف

تتواصل في عدد من الوزارات والجهات العامة إجراءات عدم تجديد عقود مئات العاملين تحت حجج ومبررات مختلفة، مما يضع هؤلاء أمام خطر فقدان مصدر رزقهم بعد سنوات من العمل والخدمة، ويثير تساؤلات حول آليات اتخاذ قرارات إنهاء أو عدم تجديد العقود ومدى مراعاة سنوات الخدمة والخبرة وحاجة الجهات العامة الفعلية للعاملين.

وتأتي وزارة التربية والتعليم في مقدمة الجهات التي يواجه فيها عدد من العاملين بعقود مباشرة هذا المصير، وسط مطالبات بمعالجة أوضاعهم، ولا سيما ممن أمضوا سنوات طويلة على رأس عملهم ويشغلون شواغر فعلية في المدارس والمديريات.

وفي هذا السياق، وصلت إلى موقع «أخبار سوريا الوطن» شكوى من مجموعة من العاملين في مديرية التربية بمحافظة طرطوس، أكدوا فيها أنهم عُينوا في عام 2016 بموجب عقود مباشرة لصالح المديرية وبموافقة وزير التربية، استناداً إلى قانون العاملين رقم /50/ لعام 2004.

وأوضح المشتكون أنهم أمضوا ما يقارب عشر سنوات داخل الصفوف وعلى رأس عملهم، وما زالوا يشغلون شواغرهم الأصلية وعلى ملاك مدارسهم ولديهم اعتماد مالی وأرقام ذاتية، إلا أنهم فوجئوا بعدم تجديد عقودهم بحجة عدم الخضوع لمسابقة.

وناشد العاملون أصحاب القرار النظر في وضعهم وإنصافهم والعمل على تجديد عقودهم أسوة بالعاملين في المحافظات الأخرى، مشيرين إلى أنهم تقدموا بشكوى سابقة إلى محافظ طرطوس حملت الرقم (1117-10-11) وتاريخ 6-8-2026.

من جانبه، وضع موقع «أخبار سوريا الوطن» الشكوى أمام مديرية التربية والتعليم في محافظة طرطوس، وجاء رد المديرية بأن الموضوع قرار وزاري، بينما تتواصل مطالبات المعنيين بانتظار توضيح وزارة التربية والتعليم وموقف الجهات المعنية ونقابة المعلمين لمعالجة الأزمة.