تصريحات خاصة لـ سوريا 24 مع المهندس أحمد الأحمد حول واقع التحديات والحلول في القطاع الزراعي السوري

أكد مدير الشؤون الزراعية في وزارة الزراعة المهندس أحمد الأحمد، في تصريحات خاصة لـ سوريا 24، أن احتياجات القطاع الزراعي السوري متعددة وتتنوع بحسب المحصول والمنطقة والموسم، مشدداً على أن الأولوية القصوى تكمن في تبني التقنيات الحديثة للري.

وأوضح المهندس أحمد الأحمد أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل العائق الأبرز أمام دخول العديد من الشركات والمنتجات الزراعية، إلى جانب التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية على سلاسل الإمداد والتوريد، فضلاً عن الارتفاع المستمر في الأسعار.

وفيما يتعلق بإجراءات الاستيراد، أشار إلى أن إدخال المعدات والتقنيات والبذور والأسمدة الزراعية الجديدة يشترط تسجيل المواد المراد استيرادها وفق الضوابط الفنية المعمول بها، والحصول على موافقة استيراد مسبقة، مع تقديم الوثائق اللازمة مثل شهادة المنشأ والتحاليل والفاتورة وغيرها من الثبوتيات المطلوبة، مبيناً أن وزارة الزراعة، وخاصة مديرية الشؤون الزراعية ووقاية النبات، هي الجهة المعنية بشكل أساسي بهذه الإجراءات.

وأضاف أن أبرز العوائق التي تواجه دخول الشركات أو المنتجات الزراعية الأميركية إلى السوق السورية تتمثل حصراً في العقوبات الاقتصادية والأسعار، مشدداً على أن القطاع الزراعي بحاجة ماسة إلى حزمة متكاملة تشمل التكنولوجيا والمعدات ومستلزمات الإنتاج.

ختاماً، اعتبر المهندس أحمد الأحمد أن التكنولوجيا الزراعية الحديثة تمثل الرافعة الأساسية للنهوض بالعملية الزراعية، يليها توفير المعدات والمدخلات الأساسية التي تعتمد على هذه التقنيات المتقدمة.