مجلس الشعب يرفع مشاريع القوانين ذات الأولوية إلى الأمانة العامة ويبحث تعويض السكن للأعضاء

كشف نائب رئيس مجلس الشعب، مصطفى الموسى، في تصريح خاص لصحيفة الوطن، عن رفع كتاب رسمي إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يتضمن إرسال مشاريع القوانين ذات الأولوية لمناقشتها خلال الجلسات القادمة للمجلس.

وأوضح الموسى أن هذه الخطوة تتماشى مع أولويات الدولة، وخصوصاً المشاريع المستعجلة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، متوقعاً ورود حزمة من القوانين قريباً. وأشار إلى أن لجان المجلس البالغ عددها 26 لجنة ستتولى دراسة ومناقشة هذه المشاريع كل حسب اختصاصها، تمهيداً لعرضها على قبة المجلس لإقرارها.

وفيما يتعلق بملف تشكيل اللجان، بين الموسى أنه لم ينتهِ رسمياً بعد، حيث وُضعت مسودة مقترحة تضم أسماء الرؤساء ونوابهم لمناقشتها في مكتب المجلس وإقرارها، مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتسجيل رغباتهم بالانضمام للجان وفقاً للنظام الداخلي الذي يسمح للعضو بعضوية لجنتين كحد أقصى، باستثناء رئيس اللجنة الذي لا يحق له العضوية في لجنة أخرى.

وفي سياق آخر، كشف نائب رئيس مجلس الشعب عن وجود توجه نحو صرف تعويض بدل سكن للأعضاء، نظراً لكون مبنى السكن المخصص للمجلس قديماً للغاية ويحتاج إلى عمليات ترميم وتأهيل واسعة قد تستغرق وقتاً طويلاً.