محافظة الحسكة تستعد لافتتاح القصر العدلي والمؤسسات القضائية مطلع أيلول المقبل

بحث نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، السبت، مع النائب العام في المحافظة القاضي غازي الشيخ إبراهيم، واقع العمل القضائي والخطوات العملية اللازمة لإعادة تفعيل القصر العدلي والمجمعات والمحاكم القضائية، تمهيداً لمباشرة عملها مطلع أيلول المقبل، وذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى المحافظة.

وأكد الهلالي أن العمل جارٍ لاستكمال الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة، بما يتيح استئناف العمل القضائي في المحافظة مع انتهاء العطلة القضائية، مشدداً على أهمية توحيد الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في انتظام العمل القضائي وترسيخ سيادة القانون.

وأوضح أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى إعادة تنظيم وتفعيل المؤسسات القضائية في الحسكة، وضمان جاهزية القصر العدلي والمجمعات والمحاكم لاستئناف عملها، وتأمين الخدمات القضائية للمواطنين.

وكان وفد حكومي من وزارة العدل، برئاسة النائب العام في سوريا القاضي حسان التربة، قد التقى محافظ الحسكة في نيسان الماضي، وبحث معه سبل تفعيل المؤسسات القضائية في المحافظة.

وفي وقت سابق، أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق الدمج مع قوات سوريا الديمقراطية، أحمد الهلالي، أن تصريحات مظلوم عبدي عن انتهاء عملية الدمج العسكري والأمني ضمن مؤسسات الدولة السورية تمثل إقرارا بحل "قسد". وأضاف أن عملية الدمج تمثل "مساراً وطنياً متكاملاً" هدفه إعادة مؤسسات الدولة لخدمة جميع السوريين.

وقال الهلالي، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، إن "الدمج لا يقتصر على إجراءات إدارية أو أمنية، بل هو مشروع وطني شامل". وأضاف: "قد تتباين آراؤنا وتختلف وجهات نظرنا، لكن ما يجمعنا من روابط وقواسم مشتركة أكبر من أي خلاف"، مشدداً على أن الحكومة تسعى إلى "تجاوز مرحلة الانقسام وآثار سنوات الحرب، والانتقال إلى مرحلة الدولة والقانون".

جاءت تصريحات الهلالي عقب إعلان قائد "قسد" مظلوم عبدي، انتهاء عملية الدمج العسكري والأمني والإداري ضمن مؤسسات الدولة السورية، مؤكداً أن قواته "ستكون في سوريا ضمن القانون، وسيستمر نضالنا السياسي".