كشف تجاوزات مالية ضخمة وكف يد تسعة مسؤولين في حقول دير الزور النفطية إثر جولة رقابية

في أعقاب ثلاثة أشهر من أعمال الرصد والتحقيقات الرقابية، وبمشاركة اثنين وعشرين مفتشًا، قاد المهندس عامر العلي، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، جولة رقابية ميدانية شملت عددًا من حقول النفط في محافظة دير الزور. هدفت الجولة إلى التحقق من نتائج العمل الرقابي ومطابقة التقارير مع الواقع الميداني، وذلك بالتنسيق الكامل مع محافظ دير الزور ووزير الطاقة.

كشفت أعمال الرقابة عن مخالفات وتجاوزات جسيمة طالت آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، فضلاً عن أعمال الصيانة والتعاقدات وجود ثغرات في الإجراءات الرقابية. وأظهرت المؤشرات الأولية وجود أضرار بالمال العام تقدر بأكثر من ثمانية مليون دولار أمريكي نتيجة التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء إدارة حقول دير الزور. كما امتدت التحقيقات لبحث الأضرار الناجمة عن عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، والتي أسفرت عن فروق أسعار وأضرار بالمال العام تقدر مبدئيًا بعشرين مليون دولار أمريكي.

بناءً على نتائج التحقيقات والمطابقة الميدانية، أصدرت الهيئة قرارات حاسمة بكفّ يد تسعة مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم. وشملت قائمة المسؤولين: مدير حقول دير الزور، ومدير نقل وتوزيع النفط في المنطقة الوسطى، ومشرف النقل في حقول دير الزور، ومشرف حقل العمر، ورئيس دائرة الإنتاج في حقل العمر، ورئيس قسم خدمات الآبار في حقل العمر، ومهندس خدمات الآبار في حقل العمر، ومشرف العقد ورئيس لجنة الإشراف في حقل التيم، ورئيس دائرة الإنتاج في حقل التنك.

وتضمنت الإجراءات أيضًا التوجيه بفسخ عقود بعض الشركات والمتعهدين والمتعاقدين مع قطاع النفط بسبب القصور والمخالفات في تنفيذ الأعمال والإخلال بالنزاهة والالتزام التعاقدي، إضافة إلى التوصية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين والتوسع في التحقيق بعدد من الملفات الأخرى.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تندرج ضمن مسؤوليتها في حماية المال العام ومعالجة مواطن الخلل ورفع كفاءة المؤسسات العامة، مشددة على أن تلك المخالفات مرتبطة بأشخاص محددين ولا تمثل أداء مؤسسات قطاع النفط الوطني وعموم العاملين فيها، مع استمرار العمل الرقابي لمتابعة كافة الملفات.