انقضاء المهلة القانونية.. سوريا على خطوة من الخروج من قائمة الإرهاب الأمريكية بعد 47 عاماً

أعلن مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية، جهاد مقدسي، اليوم السبت، عن انتهاء المهلة القانونية المخصصة لأعضاء الكونغرس الأمريكي لمراجعة قرار رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب (SST)، والتي استمرت لمدة 45 يوماً.

ومع انقضاء هذه المدة، يكون قد جرى إزالة أحد أبرز العوائق الإجرائية أمام استكمال عملية رفع التصنيف عن سوريا، والذي استمر منذ عام 1979، في تطور وُصف بأنه انفراجة سياسية واقتصادية تمهد الطريق لعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وجذب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز مسار التعافي وإعادة الإعمار، مع استمرار بعض القيود ذات المسارات القانونية المستقلة التي يجري العمل على رفعها.

وفي تفاصيل الإجراء القانوني، أوضح مقدسي عبر منشور له على منصة “إكس” أن المرحلة القانونية المخصصة لمراجعة الكونغرس قد اكتملت بانقضاء هذه المهلة، مبيناً أن انتهاء المهلة لا يعني زوال التصنيف تلقائياً في نفس اللحظة، ولكنه يمنح الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر للانتقال إلى الخطوة التنفيذية النهائية وإتمام الإجراء الرسمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ الكونغرس في 8 تموز الماضي بقراره القاضي بإلغاء التصنيف، مما أطلق فترة المراجعة التي اختتمت اليوم. وأكد مقدسي أن أهمية هذه الخطوة تتجاوز الجانب السياسي والرمزي، لافتاً إلى أن إزالة هذا التصنيف ستعمل على إلغاء مجموعة من القيود المرتبطة به، وتقديم إشارة إيجابية للمؤسسات المالية العالمية والشركات والدول بأن المسار القانوني تجاه سوريا يتجه نحو مزيد من الانفتاح والتطبيع.

وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة ستزيل العقبات الرئيسية التي تعيق التعاملات المصرفية الدولية والاستثمار، مع بقاء عقوبات أخرى مفروضة على أفراد وكيانات محددة مرتبطة بالنظام البائد، والتي تخضع لمسارات قانونية مستقلة.

وفيما يتعلق بالشروط الأمنية والتزامات سوريا، استند القرار الأمريكي وفقاً لبيان وزارة الخارجية الأمريكية إلى التغييرات الإيجابية وإجراءات مكافحة الإرهاب التي نفذتها الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والتأكيدات الرسمية التي قدمها بعدم دعم سوريا لأعمال الإرهاب الدولي في المستقبل.

وقد كثفت الحكومة السورية عملياتها ضد تنظيم الدولة وانضمت إلى التحالف الدولي ضده في تشرين الثاني 2025، مما عزز الثقة الأمريكية بمدى جدية التزامها بمحاربة الإرهاب. وأشار مقدسي إلى أن القيمة الحقيقية لأي نجاح دبلوماسي تكمن في أثره المباشر على حياة المواطنين، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجيهات الرئيس الشرع ووزير الخارجية الشيباني بأن تكون الدبلوماسية في خدمة السوريين.

ومع انتهاء المهلة، تنتقل المرحلة الحالية نحو استكمال الإجراءات التنفيذية، والبناء على هذه الخطوة لمعالجة القيود المتبقية وفتح الباب أمام عودة سوريا إلى العلاقات الاقتصادية والسياسية الطبيعية، وسط توقعات بأن يسهم ذلك في تدفق الاستثمارات واستعادة الثقة بالاقتصاد السوري.