إجراءات صارمة وكفّ يد تسعة مسؤولين على خلفية قضايا فساد في حقول نفط دير الزور

أجرى رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، جولة رقابية ميدانية في عدد من حقول النفط بمحافظة دير الزور، وذلك بالتنسيق مع محافظ دير الزور، ووزير الطاقة، عقب ثلاثة أشهر من أعمال الرصد والتحقيقات الرقابية التي شارك فيها 22 مفتشاً.

أسفرت أعمال الرقابة عن الكشف عن مخالفات وتجاوزات جسيمة تتعلق بآليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، فضلاً عن أعمال الصيانة والتعاقدات، وثغرات في الإجراءات الرقابية، والتي قُدرت أضرارها الأولية على المال العام بأكثر من 8 مليون دولار أمريكي في حقول دير الزور. كما شملت التحقيقات بحث الأضرار الناجمة عن عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، والتي نتج عنها فروق أسعار أُدرجت كأضرار أولية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي.

وبناءً على نتائج العمل الرقابي، أصدرت الهيئة قرارات تقضي بكفّ يد تسعة مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، وهم: مدير حقول دير الزور، ومدير نقل وتوزيع النفط في المنطقة الوسطى، ومشرف النقل في حقول دير الزور، ومشرف حقل العمر، ورئيس دائرة الإنتاج في حقل العمر، ورئيس قسم خدمات الآبار في حقل العمر، ومهندس خدمات الآبار في حقل العمر، ومشرف العقد ورئيس لجنة الإشراف في حقل التيم، ورئيس دائرة الإنتاج في حقل التن.

وشملت التوجيهات الصادرة فسخ عقود بعض الشركات والمتعهدين والمتعاقدين مع قطاع النفط، بالإضافة إلى التوصية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين. وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المال العام ورفع كفاءة المؤسسات العامة، مشددة على استمرار العمل الرقابي لمتابعة مختلف الملفات.