بعد 13 عاماً على مجزرة الكيماوي.. ستة أسماء تعيد رسم خريطة أحداث الغوطة 2013

بعد مرور ثلاثة عشر عاماً على مجزرة الكيماوي في غوطتي دمشق التي وقعت في 21 آب 2013 وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني وإصابة الآلاف، أعادت وزارة الداخلية تسليط الضوء على أبرز المسؤولين والمتهمين بجرائم الأسلحة الكيميائية بالتزامن مع توقيف عدد منهم تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة، في مسار يستهدف كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.

برز اسم عمرو محمد أرمنازي لارتباطه الوثيق بالبنية العلمية والتقنية لبرنامج الأسلحة غير التقليدية، حيث تولى إدارة مركز الدراسات والبحوث العلمية ورئاسة مجلس إدارته منذ عام 1995 حتى 2021. وقد أدرجته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات عام 2012 مشيرة إلى إشرافه على منشأة مرتبطة بإنتاج غاز السارين الذي استُخدم في الغوطة عام 2013، تبعه الاتحاد الأوروبي عام 2014 ثم بريطانيا عام 2020، إضافة إلى مشروع قرار أممي أُجهض بفيتو روسي صيني عام 2017، لينتقل اليوم بعد توقيفه في سوريا إلى قاعة التحقيق.

وفي الجانب السياسي والدبلوماسي، مثّل محمد حسان الشريف واجهة النظام الكيماوية عبر إدارة الرواية الرسمية وتضليل لجان التحقيق الدولية، لا سيما خلال تعامله مع بعثة تقصي الحقائق عام 2014 وإخفاء هوية الجهات المنفذة للهجمات في ريف حلب، ريف دمشق، ريف حماة، ومخيّم اليرموك، بالتنسيق مع قيادات أمنية وعسكرية مثل اللواء علي مملوك واللواء بسام حسن.

أما اللواء عدنان عبود حلوة، فقد أُعلن القبض عليه في 29 نيسان 2026 من قِبل وزير الداخلية أنس خطاب بوصفه أحد أبرز الضباط المسؤولين عن المجزرة، ليؤكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.

وفي الجانب العسكري المباشر، ارتبط اسم ميزر صوان بإصدار أوامر للطيران الحربي بقصف المناطق السكنية في الغوطتين مثل دوما ودير العصافير، بينما شملت التوقيفات اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى، قائد أركان القوى الجوية، والطيار رامي قنبر سليمان المتهم بالمشاركة في القصف الكيميائي على مدينة دوما، لتتكامل هذه الأسماء في تفكيك سلسلة المسؤولية من القيادة العليا إلى التنفيذ الميداني ضمن مسار للعدالة الانتقالية.