قضاءدرة أمريكية تُبطل قرار إدارة ترامب بتعليق تأشيرات الهجرة لـ 75 دولة

ألغت قاضية أمريكية سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب والتي تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة. واعتبرت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو.

وقالت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية، في كانون الثاني الماضي، “غير قانونية بشكل واضح” وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي حد بشكل صريح من صلاحيات وزير الخارجية فيما يتعلق بإجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة. وأضافت فارجاس أن هذه السياسة، التي علقت إصدار تأشيرات الهجرة بشكل قاطع استنادًا على جنسية مقدم الطلب، تشكل إلغاء مباشرًا للنظام القانوني المعمول به.

وشمل قرار وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني، متقدمين من دول في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، ودول في منطقة البلقان، مثل البوسنة وألبانيا، إضافة إلى باكستان وبنجلادش وعدد من دول أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي. كما تشمل قائمة الدول الخاضعة للقرار كلًا من الدول العربية التالية: سوريا، الصومال، العراق، مصر، اليمن، الجزائر، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، السودان، ليبيا، وتونس، إلى جانب دول على صراع مع واشنطن كروسيا وإيران.

وبررت وزارة الخارجية القرار بأن المتقدمين من هذه الدول “من المحتمل بدرجة كبيرة أن يصبحوا عبئًا على الدولة”، وأن يعتمدوا على موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة. ولم تصدر الوزارة تعليقًا على الحكم حتى الآن.

وجاء حكم فارجاس في دعوى رفعتها منظمتا “الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة” و”المجتمعات الأفريقية معًا”، المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب عدد من طالبي تأشيرات الهجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادًا من أسرهم من الدول المشمولة بالقرار.