هيئة العدالة الانتقالية تؤكد: محاسبة مرتكبي جريمة الكيماوي التزام وطني ومسؤولية حتمية

أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى أن كشف الحقيقة في جرائم استخدام السلاح الكيماوي يمثل حقاً أساسياً للضحايا وواجباً رئيسياً على الهيئة، مشدداً على أن المحاسبة والمساءلة عن هذه الجرائم تشكلان التزاماً وطنياً على جميع مؤسسات الدولة.

وأوضح مصطفى في تصريحات لشاشة الإخبارية، أن نحو 70 بالمئة من الطيارين الذين شاركوا في قصف السوريين باتوا في قبضة العدالة، معتبراً أن هذه الخطوة تندرج في سياق مسار المحاسبة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين. وأشار إلى أن جبر الضرر والتعويض في مثل هذه الملفات يمثلان مسؤولية وطنية تقع على عاتق الحكومة بالدرجة الأولى، مع ضرورة الوصول إلى سردية وطنية جامعة بشأن جميع الجرائم التي ارتكبها النظام البائد.

ولفت إلى أن تجربة العدالة الانتقالية في سوريا ما تزال تجربة جديدة تحتاج إلى الكثير من الجهود والموارد، ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف مؤسسات الدولة. ومن جهته، استذكر وزير العدل مظهر الويس ضحايا جريمة السلاح الكيميائي في الغوطة بتاريخ 21 آب 2013، مؤكداً التزام وزارة العدل بمتابعة هذه القضية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.

وفي السياق ذاته، جددت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التزامها بالعمل مع سوريا وجميع الدول الأعضاء لضمان عدم تكرار مأساة الأسلحة الكيميائية. يذكر أن النظام البائد كان قد استخدم السلاح الكيماوي ضد مدنيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق في 21 آب 2013، في هجوم خلف أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى بينهم أطفال ونساء.