سوريا تتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في استخدام الأسلحة الكيميائية

أعلنت سوريا، الجمعة 21 آب، عن تقدّمها بطلب رسمي للانضمام إلى “الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية”، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الـ13 للهجوم الكيميائي الذي ضرب مناطق في الغوطتين الشرقية والغربية ومعضمية الشام بريف دمشق عام 2013.

وجاء هذا الإعلان ضمن بيان مشترك أصدرته سوريا وفرنسا في ذكرى الهجوم الذي وقع في 21 آب 2013، واستخدمت فيه قوات النظام السابق غاز السارين المحظور دولياً، مما أدى إلى سقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين. وأعرب البلدان في بيانهما عن تحيتهما لذكرى الضحايا وتضامنهما الكامل مع ذويهم، مؤكدين التزامهما المشترك بدعم مساعي كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبرت الدولتان أن طلب سوريا الانضمام إلى هذه الشراكة يمثل خطوة أساسية لتعزيز العدالة والمساءلة، حيث رحبت فرنسا بالخطوة باعتبارها تأكيداً على التصدي للإفلات من العقاب. وتجدر الإشارة إلى أن “الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية” تأسست بهدف توثيق التعاون الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتبادل الأدلة والمعلومات، ودعم الجهود الرامية لمنع تكرارها.

وفي سياق متصل، أشار البيان السوري الفرنسي إلى التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين دمشق وباريس خلال الأشهر الماضية، لا سيما الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إلى سوريا في 6 و7 تموز 2026، والتي مهدت لمرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. كما ثمّن الجانبان الدور الحيوي الذي تلعبه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كشف حقائق البرنامج الكيميائي السابق، والتعامل مع ما تبقي من عناصره وتدميرها، إلى جانب الترحيب باستعادة سوريا لكافة حقوقها وامتيازاتها داخل المنظمة.

وتتزامن هذه التطورات مع صدور تقرير عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثق مقتل ما لا يقل عن 1144 شخصاً وإصابة نحو 5935 آخرين جراء الهجوم بغاز السارين على الغوطتين عام 2013، مؤكدة ضرورة إدراج ملف الأسلحة الكيميائية ضمن مسارات العدالة والمساءلة والعدالة الانتقالية في سوريا.