ثورة الرقمنة المالية في سوريا: نحو نظام دفع إلكتروني حديث يعيد صياغة الاقتصاد

أعلن مصرف سوريا المركزي في 19 آب الجاري عن اعتماد نظام متطور للدفع والتحويل الإلكتروني، في خطوة محورية لتحديث البنية المالية للبلاد وتوفير خيارات دفع تتسم بالسهولة والكفاءة والأمان إلى جانب النقد التقليدي. ويوضح الخبراء الاقتصاديون الأبعاد المختلفة لهذا التحول وتأثيره المباشر على المواطنين وقطاع الأعمال.

يشير الأكاديمي والباحث الاقتصادي د. ياسر الحسين إلى أن هذا النظام يمثل جزءاً أساسياً من إعادة بناء البنية المالية للاقتصاد السوري وتأهيل القطاع المصرفي لربطه تدريجياً بالنظام المالي الدولي. ويتفق مع هذا الطرح الخبير الاقتصادي والمالي د. علي محمد، مبيناً أن هذه الخطوة سبقتها خطوات تعزيزية تمثلت في توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات مع شركتي «ماستركارد» و«فيزا» والسماح للمصارف المحلية بالتعامل معهما.

يسهم الانتقال إلى المدفوعات الإلكترونية في خفض تكاليف المعاملات، تسريعها، وإدخال الأموال الموجودة خارج النظام المصرفي إلى الحسابات والمحافظ الإلكترونية، مما يعزز قدرة المصارف على تقديم الائتمان. ويؤكد مصرف سوريا المركزي أن النظام الجديد لا يلغي التعامل النقدي بل يوسع خيارات المواطنين وقطاع الأعمال، ويدعم الشمول المالي شريطة توفير خدمات منخفضة التكلفة ودعم المنشآت الصغيرة.

كما يتيح النظام الجديد، وفقاً لما أعلنه المصرف المركزي، آليات مبتكرة مثل «المختبر التنظيمي» الذي يسمح للشركات الناشئة باختبار الحلول المالية ببيئة آمنة تحت الإشراف، تمهيداً للتكامل المستقبلي مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية بالتزامن مع الحصول على منحة مالية من البنك الدولي لدعم تحديث القطاع المالي في سوريا.