في بيان مشترك.. سوريا وفرنسا تؤكدان على دعم محاسبة المسؤولين عن هجمات الكيماوي

جددت سوريا وفرنسا، الخميس، التزامهما بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب، بالتزامن مع تقدم دمشق بطلب للانضمام إلى "الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية".

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية السورية، بمناسبة الذكرى الـ13 للهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بريف دمشق في 21 آب 2013، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، وفق البيان.

وأكدت سوريا وفرنسا دعمهما لجهود الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، وفاءً لذكرى الضحايا وترسيخًا لمبدأ المساءلة. وأشار البيان إلى أن سوريا شهدت، بين أواخر عام 2012 وسقوط النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024، أكثر من 200 هجوم بالأسلحة الكيميائية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص، بينهم نساء وأطفال.

وفي السياق ذاته، تقدمت سوريا بطلب للانضمام إلى "الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية"، وهي خطوة رحبت بها فرنسا، معتبرة أنها تعكس التزامًا واضحًا بتعزيز المساءلة والعدالة ومواجهة الإفلات من العقاب، عقب الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في 6 و7 تموز 2026.

وأكد البلدان أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كشف الحقائق المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السابق، وتحديد ما تبقى من عناصر هذا البرنامج والتحقق منها والعمل على تدميرها، بالتعاون مع الحكومة السورية، إضافة إلى الترحيب باستعادة سوريا مؤخرًا كامل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة.