ترحيب سعودي بالتقدم الإيجابي في التعاون بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية

رحب وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا بالبيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيداً بالتقدم الإيجابي والخطوات التي اتخذتها دمشق لمعالجة مسائل الضمانات العالقة.

وثمن وفد المملكة الدائم ما أبدته سوريا من تعاون وشفافية مع الوكالة، وتسهيل وصولها إلى المواقع المعنية وتمكينها من الاضطلاع بأنشطة التفتيش والتحقق وفق الخطوات المتفق عليها بين الجانبين، الأمر الذي يمثل تطوراً إيجابياً ومهماً نحو معالجة المسائل العالقة وتسويتها. وأضاف الوفد أنه يتطلع إلى مواصلة العمل والتعاون مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة مديرها العام رافائيل غروسي، مؤكداً على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في دعم الدول الأعضاء ومساعدتها، بما يسهم في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت التوصل لاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خطوات محدّدة لجري تنفيذها حالياً، تمكن الوكالة من معالجة مسائل الضمانات العالقة الناشئة عن أنشطة جرت في عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى توسيع تعاونهما في مجال الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية دعماً لأولويات التنمية الوطنية في سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان مشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الجانبين يعتبران الخطوات المتفق عليها خلال زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى سوريا تقدّماً مهماً نحو تسوية مسائل الضمانات العالقة وفتح مرحلة جديدة من التعاون الأوسع. وأشارت إلى أنه لدى إتمام التفتيش وأنشطة التحقق على النحو المتفق عليه بين الجانبين، سيرفع المدير العام للوكالة الدولية ما توصل إليه من نتائج واستنتاجات إلى مجلس المحافظين في أقرب موعد ممكن بغية نظر المجلس في هذه المسألة في دورته المقبلة وصولاً إلى تسوية كاملة للمسائل العالقة، على أن ينفذ الجانبان الأنشطة المتبقية دون تأخير.

ويعود ملف الموقع إلى البرنامج النووي السري الذي طوّره نظام الأسد، والذي تمحور حول مفاعل الكِبَر في محافظة دير الزور. وبعد سقوط نظام الأسد، أبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقاً مع الحكومة السورية سمح لها بالوصول إلى موقع مفاعل الكِبَر ومواقع أخرى مرتبطة بالنشاط النووي السوري السابق.