وزارة المالية السورية تتخذ خطوات عملية للخروج من القائمة الرمادية

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن إصدار قرار بإحداث لجنة داخل وزارة المالية، تهدف إلى تطوير وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك استجابةً للتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحضيراً لرفع اسم سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

وأوضح برنية أنه سبق إحداث إدارة النزاهة المالية ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة لمتابعة ملفات النزاهة ومحاربة الفساد وجرائم الأموال، مشيراً إلى أن هذه الإدارة ستتولى التنسيق المؤسسي والفني وتحديث خطة الوزارة لمكافحة غسل الأموال.

من جانبه، رحب حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان بهذه الخطوة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو قطاع مالي أكثر أماناً وثقة.

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير في الاستراتيجيات المالية والمخاطر الدكتور صالح أشرم أن القرار جاء استجابة لكتاب هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، وعملية التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا، متوقعاً إزالة اسم سوريا من القائمة الرمادية بعد عملية التقييم المزمع إجراؤها في منتصف عام 2027 بشرط إثبات فعالية التطبيق ومؤشرات الأداء.