وزير العدل يؤكد التزام الوزارة بمتابعة جريمة الكيماوي لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا

أكد وزير العدل مظهر الويس أن جريمة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد في غوطة دمشق تظل في صدارة القضايا التي توليها الوزارة اهتماماً بالغاً ومتابعة مستمرة، بهدف الوصول إلى العدالة الكاملة وإنصاف الضحايا ومحاسبة كل من تورط في ارتكاب هذه الجريمة.

وأوضح الوزير الويس، في تدوينة نشرها اليوم الجمعة على منصة إكس، أن ذكرى جريمة الكيماوي تعيد إلى الأذهان ألم الضحايا وتعزز من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات المعنية لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي هذا الفعل النكير.

وأضاف أن هذه القضية تقف على رأس أولويات عمل وزارة العدل، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركاء على المستويين الوطني والدولي، سعياً لإنصاف الضحايا وتأكيداً على مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وتتزامن هذه التصريحات مع حلول الذكرى الـ 13 لمجزرة الغوطة التي نفذها النظام البائد في الواحد والعشرين من آب عام 2013، في وقت تواصل فيه الحكومة السورية جهودها لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم، بالتوازي مع المساعي الرامية للتخلص بشكل نهائي من الإرث الكيميائي التابع للنظام البائد.

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني قد أشار في وقت سابق من اليوم إلى أن سوريا ستشرع غداً في مرحلة جديدة تتعلق بالتعامل مع إرث هذا السلاح، عبر تطبيق جملة من الإجراءات التقنية والفنية الهادفة للتخلص منه بالتعاون المشترك مع الشركاء الدوليين.