من التوثيق الأممي إلى مسار العدالة: الحقيقة الكاملة لمجزرة كيماوي الغوطة بعد التحرير

لم تكن مهمة بعثة الأمم المتحدة التي تحققت من مجزرة الغوطة في أيلول 2013 مخولة بتحديد الجهة المنفذة للهجوم، بل اقتصرت ولايتها الفنية على الإجابة عن سؤال واحد حول استخدام السلاح الكيميائي. وقد أجابت البعثة، برئاسة الخبير السويدي آكي سيلستروم، بنعم قاطعة استناداً إلى عينات وذخائر ومقابلات مع ناجين وعاملين طبيين.

أدى غياب تفويض تحديد المسؤولية إلى ترك ثغرة استغلها النظام البائد لترويج روايات مضللة، فندتها منظمة هيومن رايتس ووتش. وفي المقابل، تواصلت التحقيقات الدولية وانفتح مسار قضائي دولي عبر مبدأ الولاية القضائية العالمية مدعوماً من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، مما أسفر عن مذكرات توقيف فرنسية بحق مسؤولين سوريين في 13 تشرين الثاني 2023.

شهدت القضية تحولاً جذرياً بعد تحرير سوريا في 8 كانون الأول 2024، حيث تواصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع القيادة السورية الجديدة. وتوج هذا التعاون بزيارة وفد المنظمة برئاسة فرناندو أرياس إلى دمشق في 8 شباط 2025، واكتشاف ذخائر ومواد كيميائية غير معلنة في أيار 2026، واستعادة سوريا كامل حقوقها في المنظمة في 9 تشرين الثاني 2026.

انتقل الملف إلى الملاحقة الجنائية الداخلية مع اعتقال شخصيات بارزة تشمل اللواء عدنان عبود حلوة، والعميد خردل أحمد ديوب، والعقيد أحمد حبيب علي. بالتزامن مع ذلك، أُنشئت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20 في 17 أيار 2025 لمتابعة مسارات كشف الحقيقة وجبر الضرر، ويظل الملف مفتوحاً بانتظار صدور أحكام قضائية نهائية.