سلطنة عُمان تُدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وتعتره انتهاكاً للقانون الدولي

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها الشديدة للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشددة على أن هذه الممارسات تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام مساعي تحقيق حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضحت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان أصدرته عبر منصة “إكس”، أن تلك الخطوات الأحادية وغير الشرعية تخالف قواعد القانون الدولي، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة، معربة عن قلقها البالغ من أن هذه السياسات تفاقم التوتر وتدمر فرص السلام في المنطقة.

وطالبت السلطنة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم ضد هذه الممارسات، إلى جانب تنفيذ خطوات عملية وفعالة لضمان المحاسبة وفقاً للقانون الدولي، والدفع نحو الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية.

وأشارت إلى أن إحلال سلام عادل وشامل يتطلب التزاماً تاماً بالقانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة.

وفي سياق متصل، طالبت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، يوم الخميس الماضي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والتجميد الفوري لمشروع بناء وحدات استيطانية جديدة ضمن مشروع E1.

ويسعى مشروع E1 الاستيطاني إلى ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بالقدس المحتلة، وهو ما سيؤدي عملياً إلى عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وفرض طوق استيطاني محكم حول القدس الشرقية يقضي على أي أفق مستقبلي لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.