في ذكرى مجزرة الغوطة: تأكيدات رسمية على ملاحقة ومحاسبة المتورطين بالهجمات الكيميائية

أكد عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، على استمرار الالتزام بمحاسبة كل من تورط في استخدام الأسلحة الكيميائية، أو أصدر الأوامر، أو شارك في تنفيذ تلك الهجمات.

وفي منشور له عبر منصة “إكس” بمناسبة ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة، أوضح عبد اللطيف أن إحياء هذه الذكرى يتجاوز استذكار الضحايا ليُمثل تجديداً للتعهد بتحقيق المساءلة بحق جميع المتورطين. كما أشار إلى أن كشف الحقيقة حق للضحايا، وأن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين يُعدان أساساً لمنع تكرار الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب.

تُعتبر الهجمات الكيميائية في غوطة دمشق عام 2013 من أبرز الجرائم ضد المدنيين خلال عهد النظام السوري السابق، حيث أدى استخدام غاز السارين المحظور دولياً إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية خلال الأشهر الماضية عن توقيف عدد من الضباط والمسؤولين المرتبطين بملف الأسلحة الكيميائية ومخازنها، ومنهم اللواء عدنان عبود حلوة المتهم بالارتباط بملف الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية عام 2013، والعقيد أحمد حبيب علي المختص بملف الأسلحة الكيميائية ومستودعات غاز السارين، إضافة إلى العميد خردل أحمد ديوب الذي أشارت الوزارة إلى ارتباطه بعمليات خلال خدمته بمواقع أمنية سابقة.

وشددت وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لملاحقة المتورطين في الجرائم ومتابعة ملفاتها، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة ومحاسبتهم قانونياً. تحرير: تيسير محمد