واشنطن تعيد تصنيف حزب الله وتربطه بفيلق القدس ضمن استراتيجية جديدة لملاحقة شبكاته المالية

أعادت الولايات المتحدة تصنيف حزب الله بموجب سلطات مكافحة الإرهاب، بالتزامن مع فرض عقوبات على عشرة أشخاص تتهمهم واشنطن بإدارة شبكة لنقل مئات ملايين الدولارات عبر لبنان وتركيا والإمارات وإيران. يأتي هذا القرار في مؤشر على انتقال المواجهة الأميركية من استهداف الحزب ومؤسساته إلى ملاحقة الطرق التي تتحرك عبرها أمواله.

أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الحزب أعيد تصنيفه بوصفه إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص على أساس خدمته للحكومة الإيرانية تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري. تهدف هذه الخطوة إلى تحديث السجل العام بحيث يرتبط التصنيف بأنشطة الحزب لمصلحة فيلق القدس، مما يمنح السلطات الأميركية أرضية أوسع لاستهداف الشبكات المالية التي تربط الطرفين.

منذ أدرجت واشنطن حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في 8 تشرين الأول 1997، تطورت استراتيجية العقوبات تدريجياً لتنتقل من القيود المفروضة على التنظيم وقياداته إلى ملاحقة البيئة المالية والاقتصادية المحيطة به، بما في ذلك شبكات رجال الأعمال والصرافين وشركات الواجهة. وفي 30 حزيران 2026، أعلنت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إجراءات مشتركة عبر مركز استهداف تمويل الإرهاب ضد عدة كيانات وشخصيات مرتبطة بالحزب مثل جمعية القرض الحسن.

تستهدف العقوبات الأخيرة عشرة أشخاص تتهمهم واشنطن بالعمل ضمن شبكة لنقل الأموال عبر رحلات تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران، ويديرها رجل الأعمال التركي يونس ألبير يلماز. وتعتمد شبكات التمويل على أنشطة واسعة تشمل تهريب النفط والشحن غير المشروع وتجارة السلع وتحويل العملات والذهب ونقل الأموال النقدية، لا سيما بعد تشديد الخناق على المصارف التقليدية.

تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة صعوبة وكلفة نقل الأموال بالنسبة لحزب الله، وتوسع دائرة المخاطر القانونية والمالية للمؤسسات والشركات التي تتعامل مع الشبكات المشتبه بها، مما ينعكس على الاقتصاد اللبناني والقطاع المالي الذي يعاني أصلاً من تداعيات الأزمة المالية واتساع التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي.