وزير الطوارئ يؤكد: محاسبة المتورطين بمجزرة الكيماوي وتحقيق العدالة للضحايا أولوية ثابتة

دمشق-سانا أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أن مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد في غوطتي دمشق عام 2013 تمثل واحدة من أبشع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري والبشرية جمعاء.

وفي تصريحات أدلى بها عبر تدوينة على منصة “إكس” بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للمجزرة، شدد الوزير الصالح على أن السعي نحو تحقيق العدالة للضحايا والناجين، ومحاسبة النظام البائد وأركان نظامه وجميع من تورط في هذه الجرائم، يمثل أولوية راسخة لا يمكن التراجع عنها.

وأضاف الصالح قائلاً: “نجدد العهد بأن تظل أسماء الضحايا وملامح وجوههم وأصواتهم محفورة في وجداننا الوطني، بعيداً عن محاولات الإنكار والنسيان”.

ويُذكر أنه في 21 آب 2013، أقدم النظام البائد على شن هجوم باستخدام غاز السارين المحظور دولياً استهدف غوطتي دمشق، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1400 مدني، من بينهم 200 طفل وامرأة، إلى جانب إصابة آلاف المدنيين بحالات اختناق وتسمم شديدة، في واحدة من أبشع الجرائم ضد السوريين.

وتواصل الحكومة السورية، منذ مرحلة التحرير، جهودها الحثيثة لملاحقة كافة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة؛ حيث نجحت وزارة الداخلية خلال الأشهر الماضية في توقيف عدد من الضباط والمسؤولين المسؤولين عن ملف الأسلحة الكيميائية وإدارتها خلال حقبة النظام البائد، تمهيداً لمحاكمتهم، ومنهم اللواء عدنان عبود حلوة، والعقيد أحمد حبيب علي، والعميد خردل أحمد ديوب.

وفي السياق ذاته، تجدد سوريا التزامها الأخلاقي والوطني التام بالتخلص النهائي من الإرث الكيميائي المرتبط بعهد النظام البائد، معتبرة إياه خطوة محورية لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار المنطقة.