الحكومة اللبنانية تطلق مساراً قانونياً لرفع القيود الأمنية عن مئات الآلاف من السوريين

بدأت الحكومة اللبنانية إجراءات قانونية وإدارية موسعة لإعادة النظر في القيود الأمنية المفروضة على أكثر من 621 ألف مواطن سوري، تمهيداً لشطب جزء كبير من أسمائهم عن لوائح المنع من دخول الأراضي اللبنانية. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تراكم البلاغات والقيود المرتبطة بمخالفات الإقامة والعمل والدخول غير الشرعي التي تعود لمرحلة نظام الأسد المخلوع والتضييق الأمني في عهد الرئيس السابق ميشال عون.

وأكدت مصادر حكومية مطلعة أن القرار لا يعني فتح الحدود بلا ضوابط، بل يهدف إلى إعادة تصنيف عشرات آلاف الملفات والفصل بين المخالفات الإدارية والبسيطة وبين الملفات الجنائية والأمنية الجدية، مما يسمح للفئة الأولى بالعودة لدخول لبنان بصورة قانونية مع إبقاء القيود على مرتكبي الجنايات.

وجاء هذا التحرك بتوجيه من رئيس الحكومة نواف سلام ومتابعة مباشرة من نائب رئيس الحكومة طارق متري الذي يترأس اللجنة الوزارية اللبنانية مع سوريا، وذلك تتويجاً للمسار السياسي الذي بدأ بزيارة سلام إلى دمشق واستُكمل بزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت.

وفي سياق التنفيذ، أصدر اللواء حسن شقير، مدير عام الأمن العام، قرراً بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة ملفات السوريين المعنيين بمهلة أوقات تقارب شهراً، حيث تمكن الأمن العام من تسوية أوضاع أكثر من 110 آلاف سوري في المرحلة الأولى. وفي المقابل، أبدى اللواء حسن شقير تحفظات على سرعة وحجم عملية الشطب، وسط محاولات من أطراف سياسية مثل التيار الوطني الحر وحزب الله لرفع الكلفة السياسية للقرار.