مأزق التهدئة بين واشنطن وطهران: تداعيات أزمة الملاحة في مضيق هرمز على الأسواق العالمية

تتجه جهود إعادة تثبيت مسار التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران نحو مزيد من التعقيد، وسط تأكيد طهران غياب أي تقدم في مساعي إحياء الاتفاق المؤقت المبرم في حزيران/ يونيو، في وقت تتصدر فيه أزمة الملاحة في مضيق هرمز قائمة العقد الأبرز أمام أي تسوية محتملة.

وفي ظل تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران حول المسؤولية عن تعطيل الالتزامات، شهدت حركة السفن عبر المضيق تراجعاً حاداً مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، لتتحول الملاحة البحرية من مسألة أمنية بحتة إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية تؤثر على الطرفين والأسواق العالمية.

كان الاتفاق المؤقت قد أتاح فرصة لوقف القتال والتمهيد لمفاوضات أشمل تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والعقوبات، وإعادة فتح الممرات المائية. غير أن هذه التفاهمات انهارت سريعاً إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السابع من تموز انتهاء العمل بالاتفاق، بينما تؤكد طهران أن الجانب الأميركي خرق الاتفاق وانسحب منه لاحقاً.

وأكد مسؤول إيراني رفيع المستوى أن بلاده لا تبحث حالياً تمديد وقف إطلاق النار، مشدداً على أن أي مسار تفاوضي جديد يقتضي عودة الولايات المتحدة لتنفيذ بنود الاتفاق وفق جدول زمني واضح. كما تربط إيران فتح مضيق هرمز بالتزام واشنطن برفع العقوبات، وإنهاء حصار الموانئ، والإفراج عن الأصول المجمدة، في حين يرى الرئيس الأميركي أن بلاده تفرض "سيطرة كاملة" على الممر الحيوي.

وعلى الصعيد الميداني، انخفضت حركة عبور السفن بشكل ملحوظ لتقتصر على أعداد محدودة يومياً مقارنة بمئات السفن قبل الحرب، مما يعكس تخوف شركات الشحن من المخاطرة في ممر تخضع شروط عبوره لنزاع محتدم. ويمثل مضيق هرمز شرياناً أساسياً لتجارة الطاقة العالمية، حيث تمر عبره نسب معتبرة من إمدادات النفط والغاز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار النفط العالمية وتكاليف الشحن والتأمين.

ولا تقتصر المخاطر على مضيق هرمز، إذ امتدت التوترات لتشمل طرق الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب إثر حوادث هجمات وتحركات عسكرية أمريكية، مما يزيد من صعوبة استعادة حركة التجارة الطبيعية حتى في حال التوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية.